وأوضح السيد بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذه الاعتمادات موجهة لتغطية عدة تكاليف، لا سيما التعويضات (13.54 مليار درهم)، وكذلك العلاوات والمعاشات السنوية والمعاشات المختلفة بمبلغ 615 مليون درهم، بالإضافة إلى المساهمات في أنظمة الحماية الاجتماعية (580 مليون درهم).