وذكر وزير الدولة- النائب الفيدرالي، أندري فلاهو، خلال مساءلته لوزيرة الشؤون الخارجية، صوفي ويلميس، بمناسبة عرضها لمذكرة السياسة العامة لوزارتها، بحدوث توترات قوية خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة العازلة الكركرات، ما أدى إلى قيام عناصر "البوليساريو" بإغلاق "الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا"، قائلا إن الأمر يتعلق بإغلاق جاء ليهدد من جديد اتفاق وقف إطلاق النار للعام 1991.

   وأوضح السيد فلاهو، الرئيس السابق لمجلس النواب ووزير الدفاع البلجيكي الأسبق، أمام النواب الفيدراليين الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية، متوجها إلى رئيسة دبلوماسية بلاده، "الطابع الهام" لهذه الطريق، "التي لا تربط المغرب بموريتانيا فحسب، بل إفريقيا بأوروبا".

   وبالنسبة لوزير الدولة البلجيكي، فإن "إغلاق نقطة الاتصال هذه، هو تعريض لحرية حركة البضائع والأشخاص للخطر، كما أنه قطع للصلة التاريخية بين المغرب وبقية إفريقيا".

   وأكد في هذا السياق أن "المغرب تدخل بشكل متناسب من أجل السماح باستئناف الحركة والمبادلات التجارية"، على مستوى هذه النقطة الحيوية، مسجلا أن "المجتمع الدولي تجاوب على نحو إيجابي مع التدخل المغربي الرامي إلى إيجاد حل دائم لفائدة الصحراء".

   وبعد تذكيره بموقف الاتحاد الأوروبي "الذي ينسجم تمام الانسجام مع قرارات مجلس الأمن، ويؤيد البحث عن حل سياسي، واقعي وقابل للتحقيق ودائم ينبني على التوافق"، دعا إلى موقف بلجيكي يندرج في سياق موقف الاتحاد الأوروبي.

   وجرى التعبير عن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤخرا، من طرف ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، خلال محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

   وكان السيد بوريل قد عبر عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الأمم المتحدة وأمينها العام من أجل إيجاد تسوية سلمية لقضية الصحراء، "في ظل احترام قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، لاسيما القرار الأخير (2548) المعتمد بتاريخ 30 أكتوبر 2020".

   وبخصوص التطورات المتعلقة بالوضع على المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، شدد رئيس الدبلوماسية الأوروبية "بشكل خاص، على الحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، وأثرها المهم على مجموع المنطقة المغاربية والساحل، المنطقة التي تكتسي أهمية إستراتيجية".

  كما أكد "على الأهمية القصوى التي يكتسيها السهر على احترام اتفاقات وقف إطلاق النار السارية منذ العام 1991، وجدد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود بعثة المينورسو تحقيقا لهذا المسعى".

   وبالنسبة للسيد فلاهو، "سيكون من المشروع أن تتموقع بلجيكا -من منطلق الحرص على التناغم- في سياق استمرارية تدخلات الممثل السامي السيد بوريل والعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة".

  وقال "هكذا، بوسعنا التذكير بتمسكنا بتعددية الأطراف والحوار، اللذين يشكلان أساس السلام الدائم".

  وأشار إلى أنه بوسع بلجيكا التذكير بالأهمية الحاسمة التي يكتسيها احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكيد على ضرورة احترام "الصلة التاريخية، ومن ثم، حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وبقية إفريقيا، وعلى نحو أوسع بين إفريقيا وأوروبا".

  كما دعا النائب الفيدرالي وزيرة الشؤون الخارجية إلى التأكيد على "أهمية استئناف سريع للمحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة، قصد السماح بانبثاق حل تفاوضي ومستدام لقضية الصحراء".

  ودعا في هذا الصدد إلى "اتخاذ موقف واضح ومحفز أمام مجلس الأمن، حيث تشغل بلجيكا حاليا مقعد عضو غير دائم".

  يذكر أن العديد من الشخصيات السياسية والخبراء الأوروبيين، أجمعوا على الترحيب بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار، والتأكيد على الطبيعة المشروعة لتدخل القوات المسلحة الملكية، من أجل تأمين المعبر الرابط بين المملكة وموريتانيا عبر المنطقة العازلة للكركرات، ووضع حد لتصرفات "البوليساريو".

  وفي نداء موجه إلى السيد بوريل، طالب عدد من النواب الأوروبيين المنتمين إلى مختلف المجموعات السياسية بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي للمغرب في جهوده الرامية إلى ضمان حرية حركة البضائع والأشخاص بالمنطقة منزوعة السلاح الكركرات، كما دعوا إلى دعم أوروبي لجهود الأمم المتحدة سعيا إلى إعادة إطلاق المحادثات الرامية إلى التوصل لحل سياسي مستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.