وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر زنيبر، خلال مناقشة عامة للاجتماع الـ 18 للدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالألغام المضادة للأفراد التي عقدت الأسبوع الماضي في جنيف، أنه "انطلاقا من هذا الوعي المسؤول، تشارك المملكة المغربية بفعالية، سواء من خلال قواتها المسلحة الملكية، أو مع الخبراء من مختلف القطاعات وكذا المجتمع المدني، في جميع الاجتماعات المتعلقة بالاتفاقية، وتحترم أسسها ومبادئها الإنسانية، وتساهم بشكل طوعي في تعزيزها عبر التقديم الطوعي للتقرير الوطني للشفافية، بموجب فصلها السابع".

وتابع أنه "في هذا السياق يعد الانضمام لاتفاقية أوتاوا أولوية وطنية، سيتم الامتثال لها فور حل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية على النحو الواجب".

وأبرز بهذا الصدد، الجهود التي تبذلها السلطات المغربية، وفقا للالتزامات الدولية، منذ عام 1975 وفي إطار الاتفاق الموقع مع بعثة مينورسو في عام 1999، المتعلق بتبادل المعلومات، ووضع علامات على مناطق الألغام، وإزالة الألغام وتدمير الألغام والبقايا غير المنفجرة.

وقال السيد زنيبر إن جميع هذه العمليات مكنت من القضاء على التهديد الذي كان موجودا على مساحة تقدر بـ 5763,88 كيلومترا مربعا من خلال اكتشاف وتحييد 96758 لغم أرضي، من بينها 49336 لغم مضاد للأفراد و21035 بقايا متفجرات من مخلفات الحرب.

كما ذكر بأن المملكة تقوم بحملات تحسيسية متعددة حول مخاطر الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بفضل المكاتب الجهوية للقطاعات المعنية، في المناطق الثلاث للصحراء المغربية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المغربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد كبير من الفاعلين في المجتمع المدني.

وسجل أن 83545 شخصا (47.6 في المائة نساء)، من بينهم 52910 أطفال استفادوا من هذه الحملات التحسيسية، خاصة من 200 حصة تعليمية في الوسط المدرسي و360 يوم عمل في الوسط القروي.

وتابع مع ذلك، فإنه خلال الفترة الممتدة من عام 1975 إلى اليوم، سجل عدد كبير من الضحايا بلغ 2692، وهو أمر مؤسف، من بينهم 813 حالة وفاة بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات الانفصالية بطريقة فوضوية في الأقاليم الجنوبية.

وأضاف أن المغرب يقدم لهؤلاء الضحايا مساعدة متكاملة وتكفل إجمالي من العلاجات إلى العمليات الجراحية وإعادة التأهيل وتركيب الأطراف الاصطناعية والدعم النفسي والاجتماعي.

وأبرز السفير أن هؤلاء الضحايا يستفيدون، أيضا، من المقتضيات الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي انضم إليها المغرب في العام 2009، بهدف تمكينهم وإعادة إدماجهم في المجتمع الوطني بشكل فعال.

وأشار إلى أن الإطار التشريعي الوطني يضمن تعويضات لجميع ضحايا الألغام المضادة للأفراد والمتفجرات من مخلفات الحرب بغض النظر عن مصدرها، على الرغم من أنه تم وضعها من قبل الانفصاليين على نطاق واسع.