وأضاف الموقع، في مقال بعنوان "حقيقة قضية الكركرات ومجلس الأمن الدولي"، أن الجزائر ودميتها +البوليساريو+ دأبتا، كلما اقترب موعد مناقشة ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن، على الدفع بميليشيات مسلحة لاستفزاز أفراد بعثة +المينورسو+ والقوات المسلحة الملكية، لاسيما عند الحدود المغربية الموريتانية، مشيرا إلى أن هذه "المناورات اليائسة تعكس التوتر والإخفاقات السياسية والدبلوماسية للنظام العسكري الجزائري وللمجموعة الانفصالية".

   ولفت كاتب المقال الخبير في العلاقات الدولية، ريكاردو سانتشيز سيرا، أن آخر هذه المناورات كانت توظيف نساء وأطفال وميليشيات مسلحة لغلق معبر الكركرات قبل أن يتدخل المغرب ويعيد الأمور إلى نصابها، مسجلا أن الجزائر وصنيعتها كانتا تسعيان من وراء هذه المناورة إلى لفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن قبل المصادقة على القرار رقم 2548.

   وتابع أن هذا القرار كان حازما وأمر باحترام الاتفاقات العسكرية واتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن كل ما من شأنه أن ينسفه أو يزعزع الاستقرار بالمنطقة، وهي أوامر، يضيف الخبير البيروفي، للمجموعة الانفصالية لسحب ميليشياتها فورا من الكركرات وفتح المعبر الحدودي.

   وسجل المحلل السياسي أن تعنت +البوليساريو+ ورفضها الانصياع جعلها تدخل في مواجهة مباشرة مع مجلس الأمن والأمم المتحدة، في حين تأكد تواطؤ النظام الجزائري في هذه المواجهة إذ "سمح للميليشيات بالتسلل من حدودها إلى منطقة" الكركرات، لافتا إلى أن القرار 2548 جدد التأكيد على أن الجزائر  "هي طرف مباشر" في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

   وأكد، في هذا الصدد، أن "أسطورة الاستفتاء أقبرت وأن الحق في تقرير المصير، الذي يشير إليه قرار مجلس الأمن، يرتبط الآن بمخطط الحكم الذاتي"، مشيرا إلى أن المملكة تمارس سيادتها على أقاليمها الجنوبية من خلال "مؤسسات وانتخابات وإطلاق مشاريع تنموية، ولهذا فإن أي مفاوضات يجب أن تكون في إطار هذا المخطط" الذي قدمته الرباط في 2007.

   وأضاف سانتشيز سيرا، الذي سبق له أن زار مخيمات تندوف، أن مجلس الأمن يضع الجزائر، التي تجند وتحتضن وتدعم سياسيا ودبلوماسيا +البوليساريو+، أمام "مسؤولياتها التاريخية والحقيقية" بشأن هذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن النظام العسكري الجزائري يرفض فتح المخيمات أمام المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعزا ذلك إلى الوضع المأساوي لحقوق الإنسان وتحويل المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للمحتجزين، ووجود مجموعات إرهابية وأخرى تتعاطى للاتجار بالمخدرات والبشر بتندوف.

   وسجل أيضا أن قرار مجلس الأمن الدولي لم يتطرق إلى افتتاح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب ما يعني أن الأمر يتعلق ب "مسألة سيادية مغربية"، مؤكد أن "الجزائر هي المشكل" في النزاع المفتعل حول الصحراء، وتغذي إدامته بتوظيف المحتجزين فوق ترابها.

   وخلص كاتب المقال إلى أن إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار، ليس في المنطقة المغاربية فسحب، بل أيضا في منطقة الساحل، لافتا إلى أن ربط تسوية هذا النزاع المصطنع بضمان الأمن بهذا الفضاء الجغرافي هو "تحذير للجزائر و+البوليساريو+  للكف عن خلق الفوضى".