وكتب الموقع في مقال بعنوان "انتصارات دبلوماسية بالصحراء المغربية.. مصداقية أممية ودعم دولي" أن "المغرب قبل تدخله ميدانيا، وجه شكاية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وهو الأمر الذي استجاب له الأخير ودعا (البوليساريو )إلى سحب مليشياتها، الشيء الذي يعتبر دعما قويا للموقف المغربي، ورفض واضح للخطوة التي أقدمت عليها الجبهة الانفصالية".
وسجل المصدر ذاته أن المغرب" لا يزال يواصل حصد انتصاراته الدبلوماسية على أعداء الوحدة الترابية بسبب مواقفه الرزينة والتزامه بالمقررات الأممية والقانون الدولي" مضيفا أن آخر هذه الانتصارات كان التأييد الواسع لعملية تأمين الحركة التجارية والمدنية بمعبر الكركرات الحدودي.
وشدد الموقع الاخباري على أن المملكة حينما قامت بالتحرك بمنطقة الكركرات " أطرته بسياج واضح بهدف تأمين الحركة المدنية والتجارية بالمعبر، وشروط صارمة تتمثل في سلمية التدخل وعدم الاشتباك مع المدنيين، وزادته قوة ومتانة بحرصها على توثيق الأمم المتحدة لجميع فصول هذه العملية مع تأكيد أعلى سلطة في البلاد، وهو الملك، على تشبث المملكة باتفاق وقف إطلاق النار".
وعزا المصدر هذه المصداقية الكبيرة التي تمتع بها موقف المغرب إلى 3 مسائل أساسية، "أولها الشرعية التاريخية لسيادة المغرب على جميع ترابه وأقاليمه، وثانيا الالتزام الكامل بالقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة، وأخيرا الدينامية الكبيرة التي أطلقتها المملكة بقيادة عاهل البلاد لتنمية الأقاليم الجنوبية".
ولفت إلى أن المملكة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "راكمت جملة من النجاحات الدبلوماسية سواء على المستوى الأممي، من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أو ميدانيا عبر تزايد الدول التي سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية للمليشيات الانفصالية".
واعتبر أن مصداقية مقترح الحكم الذاتي ،الذي تقدم به المغرب سنة 2007 ،" يتمثل في حصر البوليساريو ومليشياتها في زاوية بعيدة من المشهد الدولي، خاصة وأن 164 دولة من أعضاء الأمم المتحدة لا تعترف هذا بالكيان الوهمي".
ليس هذا فحسب؛ يستطرد الموقع ، بل إن عدد الدول الرافضة لـ"البوليساريو" يتزايد باستمرار، إضافة إلى إقامة 16 دولة لقنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة الواقعتان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والتي كان آخرها القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلص الموقع ،الذي استعرض مختلف المحطات التي قطعتها قضية الصحراء المغربية ، الى التأكيد على أن موقف المغرب بخصوص وحدته الترابية مؤسس على مبادئ قانونية وتاريخية قوية.