في هذا السياق، ذكر أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم منار السليمي، أن عناصر مسلحة لميليشيات “البوليساريو”، وبعض المدنيين قامت بأعمال عدوانية بالمنطقة العازلة وأقدمت على إغلاق المعبر وهو ما يشكل خرقا لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين المغرب والأمم المتحدة، مشددا على أن الاتفاقية تنص على تقييدات تمنع التواجد العسكري بالمنطقة العازلة، مقابل بقاء الممرات التجارية والاقتصادية والإنسانية مفتوحة.

وشدد رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والأمنية على أن الموقف المغربي، اتسم بكثير من الحكمة والاتزان، وأن التحرك الميداني كان مضبوطا، إذ لا يتعلق الأمر بعملة قتالية أو هجومية بل بتحرك من داخل القانون الدولي بغاية فتح المعبر وتفادي الأضرار الناجمة عن إغلاقه من قبل عناصر “البوليساريو”.

واعتبر أن جبهة “البوليساريو” هي كيان في شكل عصابة يقوم بالعربدة على المنتظم الدولي ومجلس الأمن، معتبرا أن خرقه لاتفاقية وقف إطلاق النار سيضعه في عملية عدوان على قرارات الأمم المتحدة، مقابل الدعم الذي حشده التحرك المغربي لإعادة الأمور إلى نصابها بمعبر الكركرات.

من جانبه، أشار رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، عبد الفتاح البلعمشي، إلى أن المغرب، ومنذ 3 سنوات، عمل على ضبط النفس أمام استفزازات وتحركات “البوليساريو” الرامية إلى تغيير الوضع بالمنطقة العازلة التي تعتبر “وديعة تركها المغرب لدى الأمم المتحدة لمنع الاحتكاك”، منوها بأن إغلاق معبر الكركرات من قبل “البوليساريو” يدخل في هذا السياق للتأثير على قرارات الأمم المتحدة.

وسجل أن مجموعة من الدول باركت الخطوة التي قام بها المغرب لفتح المعبر وإعادة الأمور إلى نصابها، معتبرا أن “المغرب مارس سيادته الكاملة على أرضه وبمنطق غير هجومي، بل وفق مقاربة بناءة لضمان الحق في تنقل البضائع والأشخاص بين المغرب وموريتانيا ودول غرب إفريقيا”.

بدوره، أوضح الخبير في الجيو-استراتيجية، شرقاوي الروداني، أن المغرب “تحرك في إطار دفاع شرعي عن النفس، والرد كان ضمن القانون الدولي، لأن التحرك العسكري كان محددا في الزمان والمكان لضمان سلامة الأراضي الوطنية ولفتح معبر الكركرات ذي الأهمية الاستراتيجية على الصعيد الدولي”.

واعتبر إن إقدام عناصر “البوليساريو” على إغلاق المعبر يشكل نوعا من “القرصنة البرية” المدانة من قبل القانون والمجتمع الدوليين، متوقفا عند الدعم الكبير الذي أبان عنه المجتمع الدولي للتحرك المغربي، وهو ما يبرز شرعية التدخل للحفاظ على الأمن والسلام بالمنطقة، خاصة في ظل التهديدات المتربصة بمنطقة الساحل والصحراء والتي تذكيها المجموعات الانفصالية والإرهابية.

من جهته، عرج الخبير الدولي في الجيو-سياسة ورئيس معهد الدراسات الاستشرافية والأمن بأوروبا، إيمانويل دوبوي، على الموقف الفرنسي المتمسك بمبدأين أساسيين، ويتعلق الأمر بالمقترح المغربي للحكم الذاتي والنموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، منوها بأن المغرب تعامل بجرأة لكونه اختار طريق الأمم المتحدة لتسوية المشكل.

وذكر بأن التحرك المحسوب للمغرب لفتح معبر الكركرات جاء بعد أزيد من 20 يوما من الصبر، مبرزا أنه تحرك يستند “على مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يمنع أي حضور أو تحرك عسكري بالمنطقة العازلة، كما يقبل اللجوء إلى الدفاع عن النفس”.

أما المهدي بنسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، فقد شدد على ضرورة إيلاء الأهمية إلى المعركة التواصلية لدحض الدعاية الكاذبة والمضللة لجبهة “البوليساريو”، مبرزا الدعم الشعبي الكبير لكافة القرارات التي يتخذها المغرب بشأن قضية الصحراء.