وأوضحت السيدة بوشارب ، في معرض تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أنه سيتم العمل ، أيضا ، خلال السنة المقبلة على مراجعة المرسوم لتغيير وتتميم ونسخ بعض المواد (34، 35، 36، و37) والتي تتعلق بشروط البناء في الوسط القروي وتحديدا في المجالات القروية غير المشمولة بوثائق التعمير.
وبخصوص وثائق التعمير، أفادت بأنه يرتقب المصاقة على 100 وثيقة تعميرية من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى إعداد جيل جديد من هذه الوثائق مرتكز على مبادئ التعمير المستدام. ويتوخى تطوير مستوطنات بشرية مندمجة وتنافسية ومنتجة وإدماجية ومستدامة، وكذ تعميم تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير وتحيينها بالتركيز على المدن الكبرى والمتروبولية والمناطق المعرضة للضغط العمراني المرتفع.
وفي ما يتعلق بإعداد تصاميم ورد الاعتبار للمدن العتيقة والمواثيق المعمارية والمشهدية للمدن العتيقة، أشارت السيدة بوشارب إلى أن 5 مواثيق من بين 8 سيتم الانتهاء من إعدادها خلال سنة 2021، حيث أن عدد المواثيق التي سيتم الانتهاء من إنجازها سيصل إلى 22 ميثاقا وستصل نسبة التغطية ، مع متم 2021 ، إلى 70 في المائة، مضيفة أنه سيتم استكمال مسطرة المصادقة على 4 تصاميم ورد الاعتبار لمدن أزمور والجديدة وفاس والصويرة.
وفي الشق المتعلق بالإسكان، سيتم ، حسب الوزيرة ، في ميدان مكافحة السكن غير اللائق متابعة إنجاز برامج السكن الصفيحي المتعاقد بشأنها، ومواصلة افتحاص الاتفاقيات المرتبطة ببرامج محاربة السكن غير اللائق والمستفيدة من دعم الدولة، مضيفة أنه في الشق المتعلق بالتدخل في الدور الآيلة للسقوط، سيتم متابعة إنجاز برامج تهم التدخل في البنايات المهددة بالانهيار المتعاقد بشأنها والتفعيل التدريجي لدور الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري.
وعلى مستوى سياسة المدينة، أبرزت الوزيرة أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2021، يهم على الخصوص مواصلة التعاقد مع الجماعات المعنية بالبرمجة المالية لثلاث سنوات القادمة، وفتح نقاش تقيمي حول سياسة المدينة من أجل اسهام أمثل في النموذج التنموي الجديد، وإعداد وتنزيل برنامج للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وفق نتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة حول هذه المراكز، وكذا اعداد ووضع برنامج معلوماتي من أجل تتبع وإدارة اتفاقيات سياسة المدينة.
أما في ما يهم برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، فإن برنامج عمل الوزارة للسنة المقبلة ، تقول السيدة بوشارب يقضي ، بالخصوص ، الشروع في تنزيل مضامين الاستراتيجية المندمجة للتدخل في القصور والقصبات في أفق سنة 2025 من خلال التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين، واتمام اشغال الترميم ورد الاعتبار داخل القصور السبعة النموذجية الإضافية، وانجاز كتاب حول تقنيات البناء والترميم بالقصور والقصبات باستعمال المواد المحلية.
وأضافت أنه على صعيد تعزيز الإطار القانوني في ميدان الإسكان وسياسة المدينة، سيتم ، على الخصوص ، احالة مشروع قانون على البرلمان يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، ومعه مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات البناء، والدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة لمشروع القانون المتعلق بالمدن الجديدة، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المنعش العقاري.
وفي مجال تعزيز التعاون والانفتاح، أبرزت أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2021 يتضمن ، على الخصوص ، مواصلة تنفيذ مضامين اتفاقية التعاون الموقعة مع وزارة التماسك المجالي والعلاقات مع الجماعات الترابية الفرنسية، والعمل على تتبع وتنفيذ الشطر الثاني من برنامج الحوال المجالي مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتتبع تفعيل البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للمملكة المغربية 2020-2030 من خلال مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالرباط، وتعزيز التعاون مع مؤسسة "شلتر افريكا" في مجال تمويل السكن المنخفض التكلفة، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية.