ويأتي هذا الاجتماع الذي انعقد ، أمس الأول الأربعاء ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وخاصة تلك الواردة في الخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية الحالية، والرامية إلى النهوض بالمستوى الاجتماعي للمواطنات والمواطنين من مختلف الفئات وإلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي بعد أزمة (كوفيد-19).

  وحسب بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فإنه تم خلال الاجتماع التذكير بكل ما قامت به هذه الوزارة من تدابير استباقية واستعجالية منذ ظهور جائحة (كوفيد-19)، من قبيل تبسيط المساطر ورقمنة كل الخدمات المقدمة من طرف الوكالات الحضرية من وثائق تعميرية ورخص بنسبة تجاوزت 98 في المائة.

وقد عززت الوزارة هذه الإنجازات بالعديد من الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020 والتي نصت على الإعفاء الكلي من واجبات التسجيل لفائدة مقتني المساكن المنجزة في إطار برنامجي السكن الاجتماعي 250 ألف درهم والسكن المخفض التكلفة 140 ألف درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020، إضافة إلى التخفيض بنسبة 50 في المائة من واجبات التسجيل بالنسبة للمحلات المعدة للسكن أو بالنسبة للبقع المعدة لنفس الاستعمال، شريطة ألا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة 2,5 مليون درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020.

ومن أجل تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في قطاع البناء والعقار ، يقول البلاغ ، قررت الوزارتان تعزيز التواصل مع مغاربة العالم حول كل الإجراءات المتخذة لتسهيل وتبسيط المساطر لاقتناء العقار أو الاستثمار.

كما تم التطرق إلى تعزيز التكوين وتبادل الخبرات ما بين المؤسسات التابعة لقطاع التعمير والإسكان وشبكات كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج ذات الصلة بالملف، وإلى بعض الإشكاليات المتعلقة بالعقار والتي تتطلب رفع مستوى التحسيس والتوعية في كل ما له علاقة بالمساطر القانونية والإدارية، إلى جانب إشكالية تأمين المعاملات العقارية لتجنب مختلف المشاكل التي تواجهها هذه الفئة بالمغرب.

وخلص الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي وأطر الوزارتين، إلى تشكيل لجنة مختلطة بين القطاعين الوزاريين من أجل وضع تدابير عملية وحملات تواصلية تضع مغاربة العالم في قلب إقلاع قطاع البناء والعقار وتترجم العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة "المرتبطة بوطنها الممتد والآمن".