وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني تعهد، خلال لقاء مع السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالوقوف إلى جانب مسؤولي هذه الهيئة ودعمهم، خصوصا فيما يتعلق بالشق الخاص باستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق الرساميل.
وأشاد رئيس الحكومة، بالمناسبة، بالمجهودات التي بذلتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تعزيز الثقة في سوق الرساميل، ولمواكبة المقاولات والمستثمرين المغاربة والأجانب في تجاوز تداعيات جائحة (كوفيد-19).
وخلال هذا اللقاء، قدمت السيدة حيات التقرير السنوي لأنشطة الهيئة وأنشطة سوق الرساميل لسنة 2019، وذلك طبقا للمادة 57 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
واستعرضت السيدة نزهة حيات مضامين التقرير السنوي الذي يعد الرابع من نوعه، والذي يضم الأحداث البارزة التي عرفها سوق الرساميل خلال سنة 2019، وكذا التطورات المؤسساتية للهيئة ووضعيتها المالية، إلى جانب المؤشرات التي طبعت السوق وأنشطة الهيئة خلال سنة 2019.
كما استعرضت مجموعة من مستجدات سوق الرساميل، خصوصا في علاقتها مع جائحة (كوفيد-19) وتداعياتها على المقاولات وعلى المستثمرين، مشيرة إلى أن الهيئة بصدد إعداد تقرير مفصل يتناول طريقة تدبير هذه المرحلة وما تم العمل به لتجنب الأسوأ على مستوى هذه السوق.
وأشار البلاغ إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من تنفيذ مخططها الاستراتيجي 2017-2020، في أفق وضع مخطط جديد للفترة المقبلة سيأخذ بعين الاعتبار التحديات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، خصوصا ما يرتبط بالبحث عن طرق جديدة للتوظيف المالي وتمويل الاقتصاد عبر سوق الرساميل مع ضمان حماية الادخار.