وأوضح السيد بنشعبون، في كلمة خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، حضرها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، أنه سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي سيتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن الأجرأة الفعلية لآليات اشتغال هذا الصندوق ستتم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 وأضاف أن هذا الصندوق، سيتدخل بشكل مباشر، من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية، عبر اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بشكل غير مباشر، عبر تقوية الأموال الذاتية للشركات قصد تطويرها.

 كما سيرتكز في تدخلاته، يقول السيد بنشعبون، على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، من قبيل إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة، مشيرا إلى أن اختيار المشاريع سيرتكز أساسا على أثرها على التشغيل، كما سيتم إيلاء أهمية خاصة لتعزيز الأفضلية الوطنية.

 وتابع أنه وفق المنظور ذاته، ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل الكفيلة بتلبية حاجياتهم وتطلعاتهم في مجال إحداث وتطوير المقاولات، سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة"، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، وذلك في إطار التعاون مع كل الشركاء.

 وأشار إلى أنه تم، في هذا الإطار، رصد مليار درهم برسم المساهمة السنوية للدولة في صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، كما سيتم إغناء عرض التمويل بأدوات جديدة للضمان والتمويل مخصصة بشكل رئيسي للمقاولات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع وكذا لدعم التصدير، مبرزا أن عدد المقاولات المستفيدة من القروض في إطار برنامج انطلاقة بلغ ما يزيد عن 9.500 مقاولة، منها 2.000 مقاولة بالعالم القروي.

 وسجل أنه حرصا من الحكومة على تنزيل التعليمات الملكية السامية، فقد تم تحديد توجهات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أهمها تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، موضحا في هذا الإطار، أن الحكومة ستعمل على تسخير كل الإمكانيات من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش.

 وأضاف أنه ستتم مضاعفة الجهود، في إطار التنسيق مع القطاع البنكي، على مستوى القروض المضمونة من طرف الدولة لفائدة المقاولات، وخاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لتمكينها من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، والحفاظ على مناصب الشغل.

وسجل أنه قد استفاد من هذه القروض، إلى حدود الآن، وفي إطار "ضمان إقلاع" ما يزيد عن 23 ألف مقاولة مغربية، بما يفوق 27 مليار درهم، لافتا إلى أن ما يناهز 98 في المائة من المقاولات المستفيدة هي مقاولات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، ومفيدا بأن حوالي 50 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة استفادت من "ضمان أوكسيجين"، بما يناهز 18 مليار درهم من القروض المضمونة.

  وخلص الوزير إلى أن حالة عدم اليقين التي تميز السياقين الوطني والدولي، وعدم وضوح الرؤية بخصوص آفاق تجاوز الأزمة المرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، تفرض مواصلة التعبئة من أجل احتواء الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وتفرض، في الوقت نفسه، استشراف المستقبل بما يلزم من الثقة، والأمل، وتثمين الدروس التي أفرزتها الأزمة الحالية، سواء المتعلقة منها بالنقائص التي تطبع المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، أو مكامن القوة فيها والتي تحتاج إلى دعم وتطوير.