وخصص العدد ال37 من المجلة حيزا مهما من محتواه للمجموعات المتنقلة لحفظ النظام العام (GMMO) التي تعتبر "احتياطا أمنيا مهما يضم ما يناهز عشرة آلاف موظف شرطة، ويسدي خدمات مندمجة وعرضانية تمتد لتشمل جميع المجالات الأمنية والتخصصات الشرطية".

وفي هذا الملف، اهتمت أسرة تحرير المجلة ب''رهان الأمن وصون الحريات"، متوقفة، بالأساس، عند الضمانات المؤطرة لعمل هذه الوحدات المتنقلة للمحافظة على النظام، والمتمثلة، أساسا، في "الاستثمار في حصص التكوين النظري المستمر، الذي يراهن على ترسيخ البعد الحقوقي في التدخلات الأمنية، وكذا الجانب التطبيقي الذي يروم تعزيز ثقافة "تمارين المحاكاة القبلية" التي تستشرف كل المخاطر المفترضة والانزلاقات المحتملة".

وفي هذا الصدد، سجلت المجلة أن "المديرية العامة للأمن الوطني عكفت على تجهيز المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام بمعدات وآليات تستحضر الوقاية والحماية أكثر من مراهنتها على التدخل والاقتحام، إيمانا منها بأن وظيفة هذه المجموعات هي حمائية  للنظام العام ووقائية من أعمال الشغب بالدرجة الأولى".

وأضافت أنه مصالح الأمن الوطني وضعت رهن إشارة هذه المجموعات سترات كاملة للحماية والوقاية من الإصابات الجسدية، وشاحنات لضخ المياه قادرة على تفريق أعمال الشغب دونما حاجة للاحتكاك المباشر مع مرتكبي تلك الأعمال، وهو ما يحقق مناط وجود تلك  المجموعات، أي تفادي ومنع أعمال الشغب بدون الركون للاستخدام المشروع للقوة.

وتضمن هذا العدد من المجلة حوارا مع السيد محمد البوني، قائد الأمن الإقليمي، ورئيس مصلحة اللوجيستيك بقسم وحدات حفظ النظام، أكد خلاله أن هذا التحول الجذري في فلسفة عمل المجموعات المتنقلة لحفظ النظام تعزى إلى "مسايرة التوجهات والاختيارات الديمقراطية لبلادنا".

وأوضح أن "المديرية العامة للأمن الوطني نجحت في نهج سياسة أمنية تزاوج بين الاحترام التام لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وبين موجبات تطوير آليات العمل الأمني على أساس الحكامة والتخليق". 

وفي نفس الصدد، أبرز السيد حميد مطاع، قائد أمن ممتاز، ورئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بقسم وحدات النظام العام، أن ما يميز عمل هذه الوحدات عن بقية المصالح الأمنية الأخرى هو "أنه مؤطر بقواعد موحدة من الحياة المهنية والخاصة، عمادها الانضباط العام الذي يرسم للعنصر خارطة الطريق للاقتداء".

وتحت عنوان "أمنيات في الطليعة .. أو حفظ النظام بنون النسوة"، سلط العدد الضوء على احترام هذه المصلحة الأمنية لمقاربة النوع الاجتماعي، حيث أنها "ليست حكرا على الموظفين الذكور فقط". 

وعلاقة بهذه المقاربة، أوضحت السيدة لبنى دايداي، قائد الأمن والعاملة بمصلحة التكوين المستمر بقسم وحدات حفظ النظام، أن "الذود عن حمى الوطن لا يقتصر على الرجل فقط، وإنما للمرأة المغربية نصيب وافر ودور كبير في هذا المجال. وهذه المشاركة ليست وليدة اليوم بل تمتد لسنوات عديدة".

من جانبها، أعربت السيدة مونية حيدود، حارس الأمن والعاملة بقسم قوات حفظ النظام، فخرها واعتزازها بتجربتها المهنية خلال فترة الطوارئ الصحية، عندما كانت تشارك في تطبيق الإجراءات الأمنية لمنع تفشي جائحة كورونا المستجد.

ودائما في إطار هذا الملف، اهتمت المجلة كذلك بدور قوات حفظ النظام في مكافحة الإرهاب، حيث تضطلع قوات حفظ النظام بدور إسنادي مهم في تأمين محيط الأماكن والفضاءات التي تشكل مسرحا للعمليات الإرهابية، أو تلك التي تجري فيها تدخلات لتوقيف المتورطين في قضايا الإرهاب والتطرف.

وارتباطا بهذا الموضوع، سلطت المجلة الضوء على المهمة الأساسية المسندة لعناصر المجموعات المتنقلة للمحافظة في العملية الأمنية الأمنية المتصلة بتفكيك الخلية الإرهابية في 10 شتنبر المنصرم بكل من طنجة وتمارة وتيفلت والصخيرات.

وأشارت إلى أن خلية "العبوات والأحزمة الناسفة" شاركت في إنجاح هذه العملية الأمنية الكبرى، و"ساهمت بالتبعية في تحصين المغرب وتحييد المخاطر والتهديدات الإرهابية المحدقة به".

وفي ركن "خاص"، اهتمت المجلة بعمل تدبير عمليات حفظ النظام في الديربي البيضاوي، وسلطت الضوء على تجربة والي أمن الدار البيضاء، عبد الله الوردي، كمدير ومسؤول أول عن العمليات الأمنية خلال هذه المباراة.

ومن خلال حوار مع السيد الوردي، قربت المجلة القراء من أسرار نجاح وتميز النموذج الأمني المغربي في تدبير مقابلات الديربي عموما، ودور قوات حفظ النظام على الخصوص في المشاركة الفعالة والفعلية في تأمين تظاهرة رياضية من هذا الحجم.

وفي جواب على سؤال التدابير الأمنية المرافقة للتظاهرة الرياضية، أبرز السيد الوردي أن تدبير عمليات هذه التظاهرة يمر من مراحل التخطيط الاستراتيجي، والبروتكول الميداني، والتوجيه والمحاكاة، وتوزيع القوات، ورفع الترتيبات ثم التقييم.

وفي ختام هذا العدد ال37، حرصت مجلة الشرطة في ركنها "حدث" على نقل تفاعل السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مع مقطع لثلاث فتيات صغيرات عبرن فيه عن أحلامهن بالالتحاق بصفوف الشرطة، حيث أعطى تعليماته للاستجابة الفورية لتطلعاتهم البسيطة، وأن يتم تخصيص ستة أزياء رسمية على مقاسهن الصغير.