وأضافت المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، سجلت انخفاضا ملموسا في معدل نموها حيث انتقلت من 6ر2 في المائة خلال الفصل الثاني لسنة 2019 إلى (2ر21 في المائة) خلال نفس الفترة سنة 2020.

ومن جانبه، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا في نسبة نموه منتقلا من 2ر2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى ناقص 4ر17 في المائة، مضيفة أنه في المقابل سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 8ر5 في المائة عوض 4 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1ر1 نقطة عوض 8ر0 نقطة.

ومن جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,6-) نقطة عوض (0,8-) خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وحسب المندوبية فإن واردات السلع والخدمات عرفت انخفاضا نسبته 7ر25 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 4 في المائة خلال سنة من قبل. ومن جهتها، سجلت الصادرات انخفاضا ملحوظا بنسبة 9ر32 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة سنة من قبل.

وأشارت إلى أنه مع انخفاض ملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6ر15 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 3ر23 في المائة ، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة (14 في المائة) في الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3ر4 في المائة سنة من قبل.

وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 14 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 2ر3 في المائة سنة من قبل، فقد بلغ الادخار الوطني 29 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4ر28 في المائة.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 5ر30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 33 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2019 حيث انتقلت من 6ر4 في المائة إلى 6ر1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.