وأوضح بنك المغرب، في بلاغ توج أشغال الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2020، أنه يتوقع، "في مجمل السنة، أن تتراجع الصادرات بنسبة 6ر16 في المائة، قبل أن ترتفع بواقع 4ر22 في المائة في سنة 2021، مدفوعة أساسا بالارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات".

 و أضاف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن تتقلص، في المقابل، واردات السلع بنسبة 4ر17 في المائة، قبل أن ترتفع بنسبة 17 في المئةا سنة 2021.

  وبخصوص مداخيل الأسفار، توقع  البنك المركزي أن تشهد تراجعا حادا من 8ر78 مليار درهم في سنة 2019 إلى 9ر23 مليار درهم في سنة 2020 ثم تنتعش إلى 1ر49 مليار سنة 2021.

 أما تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، يضيف البلاغ، فقد كانت أكثر متانة أمام الأزمة، إذ يرتقب أن تعرف تراجعا محدودا في 5 في المائة إلى 5ر61 ملیار  درهم قبل أن تتحسن بنسبة 4ر2 في المائة إلى 63 مليار درهم في سنة 2021.

    وأشار بنك المغرب، إلى أنه، في ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تسجيل مداخيل هبات بمقدار 2ر7 مليار درهم في سنة 2020 و6ر2 مليار درهم في سنة 2021، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، عوض 3ر10 في المائة التي كانت مرتقبة في يونيو، ويتقلص إلى 2ر5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.

    وبخصوص مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لفت المصدر ذاته إلى أنها يرتقب أن تتدنى إلى ما يعادل 5ر1 في المائة  من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 9ر2 في المائة في سنة 2019، قبل أن تعود في سنة 2021 إلى متوسط مستوياتها قبل الأزمة.

   وعليه، وأخذا في الاعتبار التعبئة الاستثنائية للتمويلات الخارجية، يتوقع  بنك المغرب أن يناهز جاري الموجودات الرسمية الاحتياطية 294,7 مليار درهم في نهاية 2020 و289 مليار درهم في متم 2021، ليغطي ما يعادل 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.