وشكل هذا اللقاء مناسبة لبسط السبل وأهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في سبيل مواكبة هذا الورش المجتمعي الكبير.

   وفي كلمة بالمناسبة ، قال السيد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن المملكة أولت عناية خاصة باللغات والثقافة الوطنية على مستوى الدستور والمؤسسات والتشريعات والسياسات العمومية وبرامج العمل، مما أسهم في حماية هذه اللغات وتطويرها وإغنائها وفي العناية بموروثنا الثقافي المشترك.

   وأبرز في هذا الصدد، أن دستور المملكة لسنة 2011 عزز هذه المكانة، حيت جعل من اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية وفق ما أكد على ذلك الفصل الخامس منه ، بالإضافة إلى القانون التنظيمي رقم 16-26 الذي مثّل إطارا مرجعيا حدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة .

   ومن الخطوات الملموسة أيضا من أجل إدماج الأمازيغية ، يسجل الوزير ، مصادقة المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 شتنبر 2020 على مشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها .

   وأشار السيد بنعبد القادر إلى أنه تم على صعيد الوزارة ، اتخاذ إجراءات منهجية من ضمنها توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، بالإضافة إلى إجراءات ومبادرات عملية تبتدئ بتغيير لوحات التشوير داخل الوزارة والمحاكم ومراكز قضاء القرب والمديريات الإقليمية ومراكز الحفظ لتتضمن اللغة الأمازيغية .

   وأضاف أنه تم تدشين هذه العملية يوم 26 يونيو 2020 بتغيير اللوحة التشويرية لبوابة وزارة العدل لتشمل اللغتين العربية والأمازيغية معا، ولتعمم العملية على اللوحات التشويرية الخاصة بالإدارة المركزية وببنايات المحاكم المحدثة أو التي تمت إعادة تهيئتها في عملية متواصلة ستشمل كل المرافق ذات الصلة بمنظومة العدالة .

   وسجل السيد بنعبد القادر أن وزارة العدل التزمت أيضا بمجموعة من الإجراءات والمبادرات العملية، من بينها إعداد معجم خاص بالمصطلحات القانونية والقضائية واعتماد متحدثين بالأمازيغية في مراكز الاستقبال ومكاتب الواجهة بالوزارة والمحاكم، وإعداد الوصلات الإخبارية والتواصلية التي تنجزها الوزارة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية.

   ومن جهته، أكد السيد ياسين أخياط، الكاتب العام لمؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي، أن الأمازيغية ملك لجميع المغاربة، واصفا ورش إدماج الأمازيغية داخل منظومة العدالة ب"المبادرة الرائدة" التي يتعين تفعيلها عن طريق مبدأ التدرج والجهوية الموسعة.

   حضر هذا اليوم الدراسي، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط ، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، والأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية .