وكتب السيد سكيريت، في هذه الرسالة، أن "انعقاد الحوار الليبي مؤخرا في 6 شتنبر 2020، والذي يروم تعزيز وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في 20 غشت الماضي وتسهيل المفاوضات بين الأطراف الليبية المتنازعة، يشكل دفعة تاريخية للمسلسل السياسي في ليبيا".

وأكد الوزير الأول أن "حكومة كومنويلث دومينيكا تدرك الحياد والدبلوماسية النشطة التي أبانت عنها المملكة المغربية طوال الأزمة في ليبيا، وتؤكد دعمها المتواصل للحكومة المغربية لموقفها الثابت والدائم بضرورة التوصل إلى حل سياسي وليس عسكري للنزاع الليبي".

وأشار السيد سكيريت إلى أن هذا الدعم ينبني على قناعة بأن الوسائل السلمية كالمفاوضات والحوار هي الأكثر قدرة على تسوية النزاعات، وكذلك التزام دومينيكا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

وقال السيد سكيريت، متحدثا باسمه الشخصي وباسم حكومات وشعب الدومينيك، إن المملكة المغربية تؤكد مكانتها كملاذ للسلام في المنطقة".

وأكد الوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، في ختام رسالته، أن "الأهم من ذلك، أن جهود الوساطة من أجل السلام التي تبذلها حكومتكم من شأنها أن تفتح آفاقا متجددة للمنطقة من أجل استقرار سياسي واقتصادي أكثر استدامة قادر على التخفيف من معاناة الشعب الليبي والنهوض أكثر بإمكانية تعزيز السلم والأمن والاستقرار في منطقتي المغرب العربي والساحل".