وعبر البرلمان العربي في بيان اليوم الجمعة، عن الأمل في أن تؤدي نتائج هذا الحوار لدفع مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا، مثمنا ما انتهى إليه اللقاء من اتفاق حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الليبية بهدف توحيدها، فضلا عن الاتفاق على معايير واضحة للقضاء على الفساد، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية، والتأكيد على خطورة التدخلات الخارجية في تأجيج النزاع الليبي.
وثمن البرلمان العربي عاليا "الجهود المقدرة التي بذلتها المملكة المغربية لاستضافتها اجتماع الحوار بين الأشقاء الليبيين واستعدادها لاستضافة الحوارات القادمة وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لخروج هذا البلد من أزمته الراهنة".
كما جدد البيان دعم البرلمان العربي لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي، مطالبا كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا بمواصلة الحوار الليبي الليبي وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من حياة كريمة وآمنة ومستقرة والعيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.