وأبرز السيد بوريطة، في كلمة قبيل تلاوة البيان الختامي الذي توج لقاءات الوفدين في إطار الحوار الليبي، أن المملكة كانت دائما على قناعة - التي تأكدت خلال لقاءات بوزنيقة - بأن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي أداتان أساسيتان، وهما النواة الصلبة لأي تقدم نحو بلورة حل حول القضايا التي تهم الأزمة الليبية.

وشدد على أن التوافقات الهامة التي توصل إليها الوفدان، والتي تهم التعيين في المناصب السيادية، ليست مجرد إعلان نوايا أو توصيات، بل هي تفاهمات وقرارات ملموسة تهم مؤسسات وقضايا لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للشعب الليبي.

وهنأ الوزير الوفدين على ما توصلا إليه من تفاهمات وتوافقات، معتبرا أن المؤسسات موضوع التوافقات والقرارات المتخذة ترمز إلى وحدة الدولة، وأن توحيد هذه المؤسسات هو أحد العناصر الأساسية لأي حل مستقبلي للأزمة في ليبيا.

كما ثمن الجو الإيجابي وروح الأخوة والمسؤولية التي سادت خلال اللقاءات، والتي كان فيها تغليب لمصلحة ليبيا والشعب الليبي على أي اعتبار آخر، والتوافقات التي "تبشر بالخير وتزف أخبارا سارة" لليبيين.

وأعرب السيد بوريطة عن شكره لجميع الدول والمنظمات الإقليمية التي عبرت عن تأييدها للحوار الليبي ببوزنيقة ودعمها لجهود الوفدين للتوصل إلى توافقات.

وأعلن الوفدان، في البيان الختامي المشترك الذي توج لقاءاتهما، عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها. كما اتفقا على استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.