ويندرج هذا اللقاء في إطار توصيات اللقاء السنوي الثاني للسفراء الأفارقة الذي نظم بالسيشل في دجنبر من السنة الماضية برئاسة المغرب، والذي اتفق خلاله على تنظيم لقاءين سنويين من أجل تقوية التزام الممثلين الدائمين لدى اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، في أنشطة هذه الأخيرة.

   وتناول برنامج هذا اللقاء مواضيع أساسية في سياق كوفيد-19، وخاصة تأثير الجائحة على الخطة الماكرو- اقتصادية في القارة، فضلا عن آثارها التجارية داخل إفريقيا، والتغير المناخي وعلاقته بالأمن الغدائي.

   كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات نظر الدول الأعضاء بخصوص أنشطة اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، وكذا الاستحقاقات القادمة لهذه المؤسسة.

   وركز الممثل الدائم للمملكة لدى اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، محمد عروشي، الذي ترأس أشغال الدورة الثالثة لهذا اللقاء السنوي، على تأثير فيروس كوفيد-19 على الاقتصادات الإفريقية، خصوصا التجارة بين الدول الإفريقية، فضلا عن ضرورة الحوار حول السبل والوسائل الكفيلة بإيجاد توازن بين التدابير الصحية التي فرضها سياق الجائحة، وتقوية التجارة بين دول القارة.

   وأشار الدبلوماسي المغربي أيضا إلى ضرورة معالجة تأثير التغيرات المناخية على القارة الإفريقية في سياق كوفيد- 19، وعلى وجه التحديد ارتباطه المباشر مع الأمن الغدائي بالقارة.

   وسجل السيد عروشي، في هذا الصدد، أن هشاشة النظام الصحي والأمن الغدائي في القارة، المتدهور أصلا بسبب التغيرات المناخية، لن يساعدها على مواجهة فيروس كوفيد-19 بطريقة فعالة.

   واقترح السيد عروشي في هذا الإطار، تنظيم مؤتمر حول العلاقة بين التغيرات المناخية، والأمن الغدائي بإفريقيا، حيث لقي هذا الاقتراح ترحيبا من طرف اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا.

   من جهة أخرى، وبعد أن أكد الدبلوماسي المغربي على أهمية تبادل الخبرات في مجال التشخيص والتعقب ومعالجة كوفيد-19 بين الدول الإفريقية، شدد على ضرورة إنشاء منصة للخبراء الأفارقة تسمح للقارة بالمساهمة بشكل كامل في الأبحاث العلمية في مجال اختبارات التشخيص، وتطوير اللقاحات من أجل مواجهة هذه الجائحة وغيرها التي تتهدد القارة.

 من جهتها، قالت المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، فيرا سونغوي، إن إفريقيا خسرت 69 مليار دولار بسبب فرض الحجر الصحي في بعض الدول الإفريقية، معربة عن أملها في اغتنام هذه الوضعية الصعبة من أجل وضع سياسات جديدة لجعل إفريقيا أكثر قوة ومرونة.

  وأعطت المثال في هذا الصدد بالمغرب كنمودج لهذه الدينامية الجديدة، من خلال إنتاجه للكمامات وتصدريرها لأوروبا.

   من جانبه، أشاد مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ، بالشراكة المثالية للمغرب أثناء هذه الوضعية الصحية الصعبة، خصوصا من خلال الدعم الذي قدمه للدول الإفريقية، بتموينه لمنتجات الوقاية من كوفيد-19، وكذا الجهود المبذولة من طرف الخبراء المغاربة في هذا المجال.

   كما ذكر المتحدث ذاته بأن الاستراتيجية الإفريقية لمواجهة هذه الجائحة، تستند إلى ركيزتين أساسيتين، وهما تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، والمراقبة، والوقاية، ومعالجة كوفيد-19، من طرف الدول الأعضاء.

   ودعا الدول الأعضاء إلى تقوية قدراتها على مستوى الاختبارات لاكتشاف وتتبع ومعالجة الفيروس في الوقت المناسب.

   وكان هذا اللقاء السنوي مناسبة أيضا لخبراء اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا لتقاسم الآراء حول التجارة بين الدول الإفريقية، والتغيرات المناخية في سياق كوفيد-19، وإعطاء الإمكانية للدول الأعضاء لاقتراح توصيات من أجل تقوية حضورها في أنشطة اللجنة المخصص لكوفيد-19.

   يذكر أن المغرب يترأس مكتب مؤتمر الوزراء الأفارقة للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للجنة الاقتصادية لإفريقيا للسنة الثانية على التوالي.