1- سجلت الكتلة النقدية م3، على أساس شهري ، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة في شهر يوليوز ، نتيجة نمو التداول النقدي ب5,7 في المائة. وسجلت الودائع لأجل لدى البنوك والحسابات لأجل تراجعا بلغ على التوالي ب 0,9 في المائة و 2,3 في المائة.

   2- على أساس سنوي، ارتفعت وتيرة نمو الكتلة النقدية م3 من 7,5 في يونيو إلى 7,6 في المائة في يوليوز، ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعا بنسبة 26,2 في المائة في وتيرة التداول النقدي (بعد 22,3 في المائة)، ونموا بنسبة 9,5 في المائة (بعد 9,1 في المائة) للودائع لأجل لدى البنوك. وسجلت الحسابات لأجل من جهتها زيادة في وتيرة الانخفاض من 6,8 في المائة إلى 10 في المائة.

   3- ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية ب 23,2 في المائة (بعد 21,7 في المائة)، والأصول الاحتياطية الرسمية ب 24,2 في المائة (بعد 22,9 في المائة).

   4- القروض البنكية سجلت ارتفاعا على أساس سنوي من 5,6 في المائة إلى 5,8 في المائة، حيث ارتفعت القروض المقدمة للقطاع غير المالي من 5,2 في المائة إلى 6 في المائة. ويعكس هذا الارتفاع نموا للقروض المقدمة للقطاع الخاص ب 5,8 في المائة بعد 5 في المائة قبل ذلك، مع تسارع وتيرة القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية ب 9,2 في المائة بعد 7,7 في المائة، واستقرار معدل تزايد القروض الممنوحة للأسر عند 2,1 في المائة، كما سجلت القروض البنكية الممنوحة للشركات غير المالية العمومية زيادة بنسبة 6 في المائة بعد 2,7 في المائة.

   4- حسب الفئة الاقتصادية، يشير نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي إلى تسارع وتيرة ارتفاع تسهيلات الخزينة من 10,3 في المائة الى 11,8 في المائة، والقروض العقارية من 1,6 في المائة إلى 1,8 في المائة، وكذا قروض التجهيز من3,8 في المائة الى 4,3 في المائة، وتفاقم انخفاض القروض الاستهلاكية من 1,6 في المائة إلى 1,8 في المائة.