ففي بيان بعنوان "أوقفوا توظيف المغاربة المقيمين بفرنسا" انتفضت أزيد من 130 منظمة غير حكومية تمثل الجالية المقيمة بفرنسا "ضد توظيف الجالية، التي عبر باسمها، وبطريقة مضللة للرأي العام، الموقعون" على هذه العريضة التي وزعت مؤخرا حول عمر الراضي.

وفي 14 غشت 2020 تم تداول عريضة على الموقع الإلكتروني "أوريون 21" تحت عنوان "كفى من التضييق على عمر الراضي وقمع حرية التعبير بالمغرب"، والتي تمت كتابتها بطريقة توحي بأنها تمثل رأي المغربيات والمغاربة المقيمين بفرنسا".

وتزعم العريضة أنها تندد بـ"الإجراءات القمعية والعنيفة" ضد الصحافيين ومناضلي حقوق الإنسان الذين يسعى المغرب "بلا هوادة" إلى "تحييدهم" بواسطة "الاتهامات الباطلة" و "المضايقات "و "الترهيب ".

وأضاف البيان أن الموقعين على العريضة التي جاء فيها "نحن المغربيات والمغاربة المقيمون بفرنسا، وكذلك العديد من النشطاء في فرنسا وغيرها، نتابع بقلق هذا التصعيد الذي تقوده الدولة المغربية ضد حرية التعبير (...). "يزعمون إثارة انتباه الهيئات الدولية، باسم الجالية المقيمة بفرنسا، بخصوص هذا الوضع ويدعون كل القوى الحية الديمقراطية في فرنسا وفي كل مكان في العالم للتعبير عن دعمها لقضية حرية التعبير والتي يجسدها حاليا الصحافي عمر الراضي".

وجاء في البيان "نحن، جمعيات المغربيات والمغاربة المقيمين في فرنسا، ممثلين للآلاف من مواطنينا، ندين بشدة خسة نوايا المبادرين إلى هذا المسعى الذين يزعمون التحدث باسم المغاربة أو المغاربة الحاملين للجنسية الفرنسية المقيمين في فرنسا. فهم لا يتوفرون لا على الشرعية ولا على السلطة الأخلاقية للقيام بهذا الأمر".

كما شجبت جمعيات الجالية المغربية في فرنسا "أساليب التمويه" التي لجأ إليها أصحاب هذه العريضة، "بهدف تضليل الرأي العام حول تمثيلية لائحة الموقعين عليها والذين يوجد من بينهم أقلية ممن يمكنهم ادعاء الانتماء إلى المغرب".

وبعد أن أعربت عن اندهاشها "من الحضور المكثف لمنظمات تونسية أو منظمات يشرف عليها تونسيون ضمن لائحة الموقعين على هذه العريضة"، اعتبرت جمعيات مغاربة فرنسا أن "هذا التدخل الواضح في الشؤون الداخلية للمغرب، والتي لا تهم إلا المغاربة وحدهم، هو سلوك يسائل الأهداف التي تسعى هذه المنظمات التونسية إلى تحقيقها".

كما سجلت "بذهول أن العديد من الهياكل التي أنشأها انفصاليو +البوليساريو+ أو التي تدعم الكيان الانفصالي توجد ضمن الموقعين على العريضة".

وعبرت الجمعيات عن بالغ دهشتها "بالنظر إلى أن قادة البوليساريو يشكلون حاليا موضوع متابعة من البرلمان الأوروبي من أجل اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ساكنة مخيمات تندوف، استنادا إلى تقرير لاذع صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال. كما أن زعيمهم إبراهيم غالي متهم من جهته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان أمام أعلى محكمة إسبانية".

ودعت جمعيات الجالية المغربية المقيمة بفرنسا وبجميع أنحاء العالم إلى التنيديد بهذا المسعى الدنيء.

واعتبرت جمعيات الجالية المغربية المقيمة بفرنسا أن "الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية ممارسة الصحافة تشكل قضايا أثمن من أن يُقبل بتوظيفها وأن يتم تسخير مغاربة العالم، بشكل منحط، بهدف إضفاء المصداقية على نشر أخبار مضللة حول المغرب".