ودعت البعثة، في بيان، السلطات الليبية المختصة إلى "التعاون بشكل كامل مع فريق المحققين، كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب، ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في ليبيا".
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، قد عينت، في 19 غشت الجاري، بالإضافة إلى السيد أوجار، خبيرين بارزين مستقلين آخرين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، هما تريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.
وبتعيين هؤلاء الخبراء، اعتبرت السيدة باشلي أن " تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل، أكد على أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين على توثيق الانتهاكات الدائرة هناك"، وذلك بحسب بيان نشر على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة.
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قد صادق، يوم 22 يونيو الماضي، على قرار يطالب بإيفاد "بعثة للتقصي" إلى ليبيا، مكلفة بتوثيق الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد منذ العام 2016.
يذكر أن ليبيا تشهد، منذ سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011، أعمال عنف ونزاعا على السلطة، حيث ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان، والتي غالبا ما يتم التغاضي عنها.