وجرت مراسم التوقيع الافتراضي على اتفاقية التمويل بحضور الرئيس-المدير العام للقرض العقاري والسياحي، لطفي السقاط، وفرانسيس ماليغ، المدير العام للمؤسسات المالية التابعة للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وماري-ألكسندرا فييو-لابوري، مديرة مكتب المغرب للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، ومايك تايلور، المسؤول عن المؤسسات المالية بمنطقة الجزء الجنوبي والشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط.
وبالنسبة للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة القلب النابض للاقتصاد المغربي، وهي الأكثر تضررا من جراء الأزمة الصحية والاقتصادية الراهنة المترتبة عن وباء "كوفيد-19".
وأوضح بلاغ صادر عن البنك الأوروبي، أنه سيمنح في إطار هذه التسهيلات، قرضا بقيمة 20 مليون يورو للقرض العقاري والسياحي قصد توفير تمويل متوسط الأجل للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومن ثم زيادة منح التمويلات خارج منطقة الدار البيضاء الكبرى-الرباط، حيث يتمركز 70 في المائة من الاقتصاد المغربي.
وإلى جانب هذا القرض -يضيف المصدر ذاته- يقدم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية خط تمويل تجاري بقيمة 20 مليون يورو، من أجل تيسير معاملات الاستيراد والتصدير لفائدة الشركات المغربية.
ويعد المغرب أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، حيث أضحى بلدا للعمليات في 2012. وإلى غاية اليوم، استثمر البنك 2,4 مليار يورو في المملكة من خلال 65 مشروعا.