ويتضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي والشغل تدابير عرضية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، حيث يعد ثمرة لطموح مشترك ومتقاسم بين مجموع الأطراف المتدخلة (الدولة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون)
من جهته يعد عقد-البرنامج لإنعاش القطاع السياحي خارطة طريق قطاعية للفترة 2020-2022 من أجل ضمان دعم إنعاش هذا القطاع.
(التفاصيل فيما بعد)