وأوضح أستاذ الاقتصاد النقدي والمالي، والأسواق الدولية والعولمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "خطاب جلالة الملك يضع أسس مخطط إنعاش إقتصادي سيقود خطواتنا المستقبلية من خلال حث الحكومة على الابداع وتكريس الحكامة".
وأشار إلى أن هذا المخطط يتمحور حول نقطتين أساسيتين، تتعلق أولاهما بالعرض أو الوسائل القمينة بتحقيق الانعاش الاقتصادي، فيما تهم النقطة الثانية البعد الاجتماعي على نحو أساسي، مبرزا أن جلالة الملك ذكر في خطابه بالتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19)، والأولوية التي حظي بها العنصر البشري، من خلال حمايته ودعمه على حساب، في مرحلة أولى، الاقتصاد.
وعلاقة بإعلان جلالة الملك عن ضخ 120 مليار درهم أو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد، أبرز السيد مكوار أن هذا التزام واضح وصريح لصالح سياسة الإنعاش الاقتصادي.
وأضاف أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو التوظيف الأمثل لهذه الموارد، مشيرا إلى أن جلالة الملك شدد في خطابه على ضرورة إعادة تحديد وترتيب الأولويات.
وقال إنها مهمة الحكومة، وينبغي أن تعتمد على الكفاءات الوطنية لدراسة السيناريوهات المختلفة بغية تحقيق هدف رئيسي يتمثل في المصلحة الوطنية.
واعتبر أن اعتماد سياسة إنعاش العرض الاقتصادي سوف ينعكس حتما على الطلب الوطني، ذلك أن تحفيز ودعم وحماية المقاولات يفضي بالضرورة إلى خلق فرص الشغل والثروة ويعين على تقسيم الثروات، لافتا إلى أن هذه المقاولات هي التي ستشارك في أجرأة المحور الثاني للخطاب الملكي، أي تعميم التغطية الاجتماعية ابتداء من سنة 2021.
وأشار إلى أن البعد الاجتماعي بات أولوية وطنية، وأن تنزيل هذا الورش يعود إلى السلطة التنفيذية مرة أخرى، مؤكدا أن "تحقيق هذا الأمر على نحو جزئي يتأتى من خلال التطبيق الصارم للتعليمات الملكية بخصوص الانعاش الاقتصادي، لا سيما اعتماد تدابير قطاعية مناسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة".
وخلص إلى أن " جلالة الملك أكد طوال خطابه على التوجه بكل ثقة نحو المستقبل وعلى التحلي بالسلوك المسؤول والوطني الضروري، لاسيما من جانب النساء والرجال القائمين على تكريس الحكامة، ذلك أن الأمر متروك لهم لتنزيل هذا المخطط وضمان نجاحه".