وذكر بلاغ لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة أن هذه الاجراءات التي تستهدف في الوقت نفسه المقتنين والمنعشين، تتوخى مواكبة قطاع البناء والعقار،وتيسير تدارك القطاع للتأخير المسجل منذ بداية الأزمة الصحية وإلى إنعاش السوق وضمان انسيابيته و خلق دينامية إيجابية للإنتاج.

 وأكد البيان أنه تقرر في اطار قانون المالية المعدل حذف تطبيق مرجعية أثمان العقار في انتظار استعادة السوق لديناميته ، موضحا أن هذا الحذف يهم جميع البيوعات العقارية التي تم إبرام عقودها منذ إعلان حالة الطوارئ، والتي لم تخضع حتى الآن لمسطرة التسوية.

وأشار المصدر الى أنه تقرر في الاطار ذاته ، الإعفاء التام من واجبات التسجيل لفائدة مقتني المساكن الاجتماعية بتكلفة 140.000 درهم و 250.000 درهم ،وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020 ، مبرزا أن هذا الإجراء يتوخى من جهة، خلق دينامية للبيع من أجل تأمين استئناف السوق لأنشطته ، ومن جهة أخرى تقليص التكاليف بالنسبة للأسر الراغبة في اقتناء سكن اقتصادي.

كما تضمن قانون المالية المعدل ،يضيف البلاغ ، تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكن أو بالنسبة للبقع المعدة لنفس الاستعمال شرط ألا يتجاوز ثمنها الإجمالي 2.5 مليون درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020.

وتقرر أيضا تمديد الأجل بسنة واحدة عوض ستة أشهر بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا اتفاقيات مع الدولة من أجل إنجاز برامج بناء المساكن الاقتصادية والذين توصلوا برخص البناء قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية على مستوى كافة التراب الوطني. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص وقع الظرفية الحالية على منظومة الإنتاج خاصة في ما يتعلق بالتأخير في الإنجاز، كما سيمكن من استكمال إنجاز المساكن الاقتصادية من أجل وضعها رهن إشارة المستفيدين المنتظرين لحيازة أملاكهم العقارية.

الى ذلك تضمنت الميزانية المعدلة تدابير جبائية عرضية منصوص عليها في قانون المالية المعدل 2020 من بينها قابلية التبرعات في صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 للخصم من القاعدة الجبائية.

وخلص البلاغ الى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ،اعتمدت عددا من التدابير التي تسمح بتحفيز قطاع البناء من أجل إنجاح الاستئناف التدريجي والآمن لأنشطته،  من بينها الاجراءات المتعلقة بالتدبير اللامادي لخدمات الوكالات الحضارية ، إعادة دراسة طلبات رخص البناء العالقة، تعزيز الطلب العمومي، تشجيع انطلاقة الاستثمار عبر توقيع اتفاقيتين مشتركتين مع وزارة الداخلية (الفصل 11 والضابط العام للبناء) وغيرها من التدابير.