وأضافت السيدة بوشارب خلال لقاء تواصلي احتضنته مدينة فاس اليوم الجمعة أنه يتعين خاصة الحفاظ على الإجراءات الأمنية وتسريع وتيرة البرامج من خلال البحث عن حلول مبتكرة ودعم النشاط الاقتصادي من خلال الطلبيات العمومية وكذا دعم المهنيين وتعزيز العرض الترابي ورقمنة الخدمات العمومية.

وأوضحت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل المساهمة في تجاوز آثار الجائحة منها ما هو إجرائي لتشجيع الاستثمار ومنها ما هو عملياتي يتعلق بتسريع عجلة الاستثمار.

وقالت السيدة بوشارب إن الجهود التي يتوجب علينا فيما يستقبلنا من مراحل تتركز حول إرساء منظور جديد للتعمير لتشجيع المشاريع وتبسيط المساطر والرقمنة والرصد واليقظة المجالية وتأطير القطاع ومواكبة المهنيين، وكذا تأمين العودة التدريجية للأوراش بما يحافظ على مناصب الشغل ويطلق دينامية جديدة تؤمن الإقلاع الاقتصادي في مجال العقار والبناء.

وقد حضر هذا اللقاء الجهوي بالخصوص والي جهة فاس مكناس السيد السعيد زنيبر ورئيس مجلس جهة فاس مكناس السيد محند العنصر وعمال أقاليم وعمالات جهة فاس مكناس.

واستهدف اللقاء الوقوف على تقدم الأشغال بالمشاريع المعتمدة من طرف الوزارة والهادفة إلى وضع آليات جديدة، مرنة وملائمة للتخطيط الحضري وتسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير، وبلورة مشاريع بالوسط القروي وخاصة بالمراكز الصاعدة وكذا تبسيط المساطر وتليين المواقف من أجل تسريع إخراج المشاريع إلى حيز الوجود والارتقاء بمستوى تأهيل المجال وتنميته عن طريق تشجيع الاستثمار وتحسين جودة السكن به وتوفير السكن اللائق المطلوب من أجل صيانة كرامة المواطن وتمكينه من فضاء ملائم للعيش الكريم.

وأوضحت الوزيرة من جهة أخرى أن المدن المغربية تعرف تحديات كبيرة خاصة منها تلك التي تهم تدبير الفضاءات والمجالات المحاذية لها وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، تحديات استوجبت تدخلا مندمجا يمكن من تنمية وتأهيل المجال وتجاوز الاختلالات البنيوية التي يعرفها.

وأشارت الى أنه أمام كل هذه التحديات وضعت الوزارة استراتيجية ترتكز على تعزيز أدوار المدن ومجالاتها الحضرية كأقطاب للتنمية والرفع من إمكانياتها في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتسريع وتيرة إنجاز التجهيزات والمرافق العمومية، وفق مقاربة ترابية ابتكارية تتطلب التقائية التدخلات العمومية وتناسقها، وتستلزم إشراك مختلف الجهات الفاعلة من منتخبين وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين وسلطات محلية وسكان.

وفي معرض حديثها عن التدابير الإجرائية الاستعجالية التي تم اتخاذها لتشجيع المشاريع المرتبطة بالإسكان والتعمير أشارت السيدة بوشارب الى أنه صدرت بتاريخ 18 يونيو الماضي دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والسكنى حول تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، وقد ساهمت في حل الإشكاليات العالقة خاصة مراعاة إمكانية عدم احتساب الآجال المتعلقة بكل توقف داخل الأجل القانوني المخصص لإنجاز أشغال التهيئة والتجهيز بالتجزئات والمجموعات السكنية وذلك لأسباب خارجة عن إرادة صاحب المشروع مما مكن من إيجاد حلول لحوالي 70 من التجزئات والمجموعات السكنية على المستوى الوطني التي تعرف إكراهات في تسلم أشغالها.

وأضافت أنه تم توجيه دورية بتاريخ 12 ماي الماضي إلى مديري الوكالات الحضرية بهدف إعادة دراسة المشاريع الكبرى العالقة وتعميم الدراسة القبلية حيث تم إلى غاية 23 يوليوز الجاري إعادة دراسة حوالي 2344 مشروعا حظي منها 56 في المائة بالموافقة ويقدر حجمها المالي بما يناهز 8,7 ملايير درهم، مع إمكانية إحداث ما يزيد عن 42897 منصب شغل بشكل مباشر و57032 بشكل غير مباشر.

وأوضحت من جهة أخرى أن الوزارة عملت على فتح العديد من الأوراش على مستوى مدن ومراكز الجهة، وذلك من خلال تبنيها لمجموعة من المشاريع الطموحة التي ناهزت كلفتها الإجمالية 10,475 مليار درهم، منها حوالي 3,697 مليار درهم كمساهمة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أي بنسبة تقدر ب35  في المائة.

وأضافت السيدة بوشارب أن هذه التدخلات تتمثل في معالجة الأوضاع السكنية القائمة من خلال محاربة السكن غير اللائق بمختلف تجلياته، والمرتكزة أساسا على القضاء على السكن الصفيحي من خلال برمجة عمليات تندرج في إطار برنامج "مدن بدون صفيح" وعمليات تهم القضاء على بعض الجيوب الصفيحية.

وتهم هذه العمليات المبرمجة ، تضيف الوزيرة، معالجة وضعية سكن ما مجموعه 32.524 أسرة بكلفة إجمالية قدرها 2,317 مليار درهم، منها 719 مليون درهم كمساهمة من طرف الوزارة؛ ومعالجة السكن المهدد بالانهيار والذي هم حوالي 8.818 بناية بكلفة إجمالية تصل إلى 1,035 مليار درهم، منها 439 مليون درهم كدعم من طرف الوزارة؛ ثم برامج التأهيل الحضري وسياسة المدينة بكلفة إجمالية تصل إلى 3,360 مليار درهم منها 1,649 مليار درهم مساهمة من طرف الوزارة.

وذكرت أيضا بأن الوزارة ساهمت بما مجموعه 423 مليون درهم في تمويل 4 برامج مندمجة تهم تأهيل النسيج العتيق والتي ناهزت كلفتها الإجمالية 2,413 مليار درهم.

وقالت السيدة بوشارب إن العالم القروي بجهة فاس مكناس حظي بنسبة من الدعم المقدم من طرف الوزارة، حيث تمت المساهمة في تمويل مجموعة من العمليات ببعض الجماعات التي تكتسي طابعا قرويا بما قدره 466 مليون درهم، وذلك من أجل تحسين ظروف سكن حوالي 32.000 أسرة.

وأكدت أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية والخاصة المرتبطة بهذه البرامج، يبقى رهينا بتظافر ومضاعفة الجهود لإنجازها في أحسن الظروف، مع استحضار المقاربة الاستباقية للحد من انتشار السكن غير اللائق بالمجالات المعنية بالتدخل.