وأوضح السيد المالكي، خلال ندوة صحفية عقدت عقب اختتام الدورة التشريعية، أن هذه المرحلة الصعبة ستؤدي إلى مسلسل التأسيس القانوني لحالة الطوارئ الصحية، مبرزا أن المجلس تمكن، في سياق هذه المرحلة أن يثبت تفاعله المستمر والإيجابي مع متطلبات الوضع الجديد، وأدى جميع مهامه الدستورية على مستوى التشريع أو الرقابة.

 وفي هذا الصدد، ذكر السيد المالكي بأن عدد القوانين المصادق عليها بلغ ما مجموعه 21 قانونا، وذلك في ظروف غير عادية واستثنائية، وتم عقد ثلاث جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، كما عقدت اللجان الدائمة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للعمل النيابي، بحسبه، ما يناهز 53 اجتماعا بشكل منتظم، فيما تجاوزت ساعات العمل 140 ساعة لمناقشة 73 موضوعا، شملت مختلف القضايا ذات الارتباط المباشر بمتطلبات الوضعية الراهنة.

واعتبر، في الوقت نفسه، أن الحكومة لم تستجب لمقترحات القوانين التي تجاوز عددها 200 مقترح خلال الدورة الحالية، مشيرا إلى أن كل مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب والنائبات كان لها ارتباط مباشر ووثيق بالأوضاع الصحية التي تمر بها المملكة، ومشددا على أن "التشريع لا يمكن أن يعطي كل الثمار إلا من خلال احترام المبادرات التشريعية للنواب والنائبات".

وأضاف أن المجلس سيتخذ بمناسبة الدخول البرلماني القادم، مجموعة من المبادرات لحث الحكومة على تحمل كامل مسؤولياتها وجعل المبادرة التشريعية للنواب موضع اهتمام ملموس من طرف الحكومة في إطار التعاون والتكامل، معتبرا أنه يتعين إنضاج كل الشروط الكفيلة بجعل المبادرة التشريعية شريكا وإحدى ركائز العمل التشريعي داخل البرلمان بمجلسيه.

وسجل السيد المالكي أن المملكة عاشت وتعيش ظرفية صعبة على المستوى الوطني وكذلك على المستوى القاري والدولي، مردفا "نعيش سابقة على المستوى النيابي وفي الحياة البرلمانية، الشيء الذي جعل هذه المرحلة الدقيقة مرحلة تأسيسية تطلبت منا جميعا مواكبتها من خلال اتخاذ محموعة من التدابير والإجراءات الخاصة".

وأكد السيد المالكي، في هذا الإطار، أن تجربة العمل البرلماني خلال هذه الفترة غنية بالدروس التي يتعين استخلاصها، منها أن قوة الدول لا تكمن في الاقتصاد والتكنولوجيا فحسب، بل في حسن القيادة والرؤيا وجودة القرارات المتخذة وتدبير العامل الزمني بكيفية استباقية، مشيدا بالتدابير الاستباقية التي اتخذها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مواجهة هذه الأزمة.

 وأضاف أن الدرس الثاني الذي يتعين استخلاصه، يتمثل في ضرورة العودة إلى الدولة الراعية التي تكفل الخدمات الصحية والتعليم والحد الأدنى من الدخل، معتبرا أن مبادرة جلالة الملك في إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا اضطلعت بأدوار ومهام اقتصادية شملت دعم المقاولات، واجتماعية همت دعم ومساعدة كل الفئات الهشة.

ويهم الدرس الثالث، وفق السيد المالكي، الاستثمار في المستقبل خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والبحث من أجل التطوير في كل المجالات، سيما التكنولوجيات الرقمية مع استعمالاتها المتعددة، مطالبا، في هذا الصدد، بمراجعة الأولويات وبالاستثمار بكيفية أساسية في الموارد البشرية.

 أما الدرس الرابع فيرتبط بارتفاع منسوب الثقة في المؤسسات، حيث حظي المغرب خلال هذه التجربة باهتمام متزايد على المستويين الدولي والقاري.

 ويتعلق الدرس الخامس، وفق السيد المالكي، بالتعاون جنوب-جنوب على أساس التضامن، مذكرا بمبادرة جلالة الملك بإرسال مساعدات إلى 15 بلدا إفريقيا.

وأضاف، من جهة أخرى، أن مجلس النواب سيعمل على مستويات مختلفة، في تطوير الترسانة القانونية على مستوى النظام الداخلي ومجموعة من القوانين، خاصة ما يتعلق بالحالات الاستثنائية.

 وأوضح السيد المالكي، في ما يخص تعديل النظام الداخلي، أن "التجربة الحالية أظهرت بعض الفراغات لأننا لم نعش تجربة مماثلة سابقا"، مفيدا بأن المجلس سينكب على ورش تعديل النظام الداخلي مباشرة بعد الدخول من خلال الآليات المعتادة، وسيتم إغناؤه على ضوء تجربة الولاية برمتها.

 وبالنسبة للحصيلة الدبلوماسية، اعتبر رئيس مجلس النواب أن الدبلوماسية البرلمانية والرسمية تأثرت بالأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم، في المقابل، يضيف السيد المالكي، ساهم المجلس عبر التكنولوجيات الجديدة في التواصل، في عدد من اللقاءات لمؤسسات برلمانية متعددة الأطراف، واستطاع إحباط عدد من المؤامرات التي حيكت من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة.