وأضافت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ، أن "استجابة الحكومة الاستباقية مكنت البلاد من تجنب تفش واسع النطاق للوباء، وبالتالي إنقاذ الأرواح" ، مشيرة إلى أن الاستمرار في نهج السياسات المناسبة سيكون "حاسما" في الحد من التأثير الاقتصادي والاجتماعي والصحي للأزمة وبالتالي السماح بتسريع انتعاش الاقتصاد.

وسجل البنك في تقريره حول الوضع الاقتصادي للمغرب "الآفاق الاقتصادية وتأثير أزمة كوفيد19" ، أن "المغرب حقق خلال العقدين الماضيين تقدما اجتماعيا واقتصاديا كبيرا في بسبب الاستثمارات العامة الكبيرة والإصلاحات الهيكلية والتدابير التي تهدف إلى ضمان الاستقرار الماكرو اقتصادي".

غير أنه أشار إلى أن "صدمة كوفيد-19 تدفع الاقتصاد المغربي على نحو مفاجئ نحو ركود شديد ، هو الأول منذ سنة 1995" ، مشددا على أن "الاقتصاد سيتأثر بالصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية".

بناء عليه، توقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المغربي بنسبة 4 بالمائة سنة 2020 ،وفق السيناريو الأساسي ، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع النمو المتوقع قبل الوباء بنسبة 3.6 بالمائة.

وأفاد المصدر نفسه أن "سوق العمل سيواجه صدمة ذات أبعاد كبرى، ستؤثر بشكل خاص على العمال البسطاء ، وخاصة أولئك العاملين في القطاع غير المهيكل".

ووفقا للبنك الدولي ، فإن الدعم الحكومي يعوض جزئيا خسارة 19 بالمائة من الأسر ، ولا سيما في القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتدهور العجز لكنه يظل متحكما فيه.

كما تفيد تقديرات البنك بتفاقم عجز الحساب الجاري، رغم انخفاض الواردات، ليصل إلى 8.4 بالمئة سنة 2020 وذلك جراء الانخفاض الحاد في عائدات التصدير والسياحة بالإضافة إلى التحويلات المالية.

وعلى مستوى الميزانية ، من المتوقع ، وفقا للبنك، أن تنكمش الإيرادات (باستثناء تلك التي تم جمعها من خلال صندوق كوفيد الخاص) بشكل جوهري مقارنة بالتوقعات السابقة لسنتي 2020 و 2021 ، في حين يتوقع أن ترتفع النفقات سنة 2020 نتيجة للإنفاق الإضافي على الصحة والحماية الاجتماعية والتدابير الأخرى المتخذة لمجابهة جائحة كوفيد-19.