وتشمل هذه التوصيات العشر، على الخصوص، خصم المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والإعفاء من أداء غرامات التأخير المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى غاية 31 دجنبر 2020، وتمديد أجل سداد الضرائب التكميلية للتسوية الطوعية ما بين 15 دجنبر و30 يونيو 2021، وإدماج سنة 2019 في مسطرة التسوية.

كما تهم، بالنسبة للمقاولات التي تعمل في القطاعات المتضررة بسبب الجائحة، وقف العمل بالمساهمة الدنيا برسم السنة المالية 2020، والتقليص بنسبة 50 في المائة من رسوم التسجيل للعقارات المبنية والبقع الأرضية مهما كانت طبيعة استعمالها، والرفع من رسوم الجمارك بـ 30 إلى 40 في المائة على المنتجات المصنعة المستوردة التي يصنع نظيرها محليا، علاوة على الزيادة بـ 5ر17 إلى 40 في المائة في الرسوم الجمركية على منسوجات التاثيت، والتي لا تحتاج أي تحويل بعد استيرادها.

وفي مداخلة له في هذا الصدد، استعرض رئيس الاتحاد شكيب العلج التأثيرات الكبيرة للأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، لاسيما قطاع السياحة، الذي يعد الأكثر تضررا بهذه الأزمة، والتي تسببت في خسارة على مستوى رقم المعاملات بنسبة 77 في المائة ما بين ماي 2019 وماي 2020، معتبرا أن التدابير المتخذة للإنعاش القطاعي تبقى "ضعيفة".

وأبرز أن التراجع هم، أيضا، رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية بمعدل 70 في المائة، والصناعة الثقافية والإبداعية بـ 68 في المائة، والتعليم وقطاع البناء والأشغال العمومية والتجارة بـ 63 في المائة، وذلك حسب المعطيات التي تضمنتها الدراسة التي قام بها الاتحاد حول تأثير الأزمة لدى 3304 مقاولة تعمل في أحد عشر قطاعا مختلفا، وتشغل أزيد من 500 ألف شخص.

ومن جهته، أبرز نائب رئيس الاتحاد مهدي التازي أن مخطط الإنعاش الذي اقترحه الاتحاد تضمن سبعة تدابير محورية لدعم العرض والطلب والتدابير العرضانية، مشيرا، كنموذج، إلى الإدماج المالي عبر تبسيط ورقمنة العلاقة بين المواطنين والمقاولات والدولة، وهو الإجراء الذي يعتبر من بين المحاور الرئيسية لمشروع قانون المالية التعديلي.

وفي ما يتعلق بتعزيز العرض، ذكر أن الاتحاد دعا إلى تمديد مدة دعم الأجراء جزئيا بالنسبة للأشخاص الذين توقفوا عن العمل لمواكبة القطاعات في وضعية صعبة، كالسياحة والنسيج، مسجلا أن مشروع قانون المالية التعديلي 2020 لا يتضمن أي تدبير بخصوص تمديد منح التعويضات الجزافية المقدرة بـ 2000 درهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.

وأشار، في هذا السياق، إلى أنه في ما يخص الطلب، شدد الاتحاد على أهمية الطلب العمومي كرافعة للإنعاش، مضيفا أن مستوى الطلبيات العمومية انخفض بـ 16 مليار درهم في مشروع قانون المالية التعديلي 2020، مقارنة مع قانون المالية لـ 2020.