1- كيف يمكن لهذا الاتفاق أن يساهم بشكل ملموس في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بين البلدين؟

   يروم هذا الاتفاق تحديد إطار يسمح للجانبين بالتعاون في مجال تطوير مناخ الأعمال، وتنمية الصادرات والاستثمارات من خلال التعريف بالشركات المغربية في السوق الألمانية، وتعزيز فرص الأعمال التي يقدمها المغرب للمستثمرين الألمان.

   وفي إطار هذا الاتفاق، ستنظم المؤسستان بعثات لرجال الأعمال ولقاءات قطاعية لتحديد سبل ووسائل تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات في البلدين، بالإضافة إلى إصدار منشورات متخصصة حول اقتصاد البلدين بشكل مشترك، ونشر دليل حول الاستثمارات ومناخ الأعمال في المغرب باللغة الألمانية على نطاق واسع، موجه للفاعلين الاقتصاديين الألمان.

    كما تتعهد الهيئتان بموجب هذا الاتفاق، بتقديم مساعدة تقنية في حدود قدرات ومهام كل منهما، وعند الاقتضاء، مساعدة المستثمرين للاتصال بخبراء الاستثمار والصناعة من الدولة المضيفة، إلى جانب التعاون في المشاريع المدعومة ماليا من قبل المؤسسات الألمانية والأوروبية.

   2- أي دور يمكن أن تضطلع به غرفة التجارة والصناعة العربية-الألمانية لدعم الشراكة الألمانية-المغربية؟

    كغرفة تجارية، نحن قريبون من القطاع الخاص، نعمل مع الشركات بشكل مباشر، وهو المجال الذي نستطيع أن نسهم فيه في إطار الجو الإيجابي والممتاز للعلاقات السياسية بين البلدين، وفي فهمنا للأبعاد المشتركة للدور البارز للمملكة ولقدراتها الاقتصادية.

   من خلال تعاوننا مع الجهات المغربية، يمكن أن نقدم خدمات لرجال الأعمال ونعمل على تشجيع المزيد من الاستثمارات الألمانية في المملكة المغربية وفي نفس الوقت إدارة المشاريع المشتركة.

   وهنا ينبغي التذكير بأن الغرفة التي تمثل جميع غرف التجارة والصناعة العربية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، تعمل منذ أزيد من 40 سنة، من خلال شبكة اتصالاتها على توفير بيئة محفزة للشركات ودعم التنمية في التعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية والمنتديات السنوية التي تعزز التعاون الاقتصادي العربي-الألماني في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والاستثمارات بمشاركة عربية وألمانية كبيرة.

   ومن بين أهم هذه الفعاليات، المنتدى الاقتصادي الألماني-العربي الذي يقام كل عام بمشاركة أزيد من 600 رجل أعمال عربي وألماني، بالإضافة إلى المؤتمرات الثنائية للتعاون الاقتصادي وورشات العمل المتخصصة والإشراف على زيارات الوفود الاقتصادية والمشاركة في المعارض.

  3- ما هو تقييمكم لواقع العلاقات التجارية بين المغرب وألمانيا ؟

   بلغة الأرقام، شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وألمانيا نموا متصاعدا، حيث بلغت قيمتها أكثر من 3.60 مليار يورو، بزيادة قدرها 10.2 في المائة على أساس سنوي، حسب آخر الإحصائيات الرسمية.

   ويعزى هذا التطور إلى زيادة الصادرات المغربية إلى ألمانيا بوتيرة أسرع من الواردات حيث ارتفعت من 907,5 مليار يورو سنة 2014 إلى 1.409 مليار يورو في 2019، فيما ارتفعت واردات المغرب من ألمانيا إلى 2.194 مليار يورو سنة 2019 مقابل 1.700 يورو سنة 2014.

   أرى أن مجال الشراكة بين البلدين جد واعد، المغرب لا يقدم التاريخ والحضارة وجمال الطبيعة وكرم الضيافة، ولكن يملك أيضا العلاقات السياسية المتوازنة مع جميع البلدان، والتي هي أساس للاستثمار والعمل المستدام، مما يجعل المغرب يحظى بإمكانات هائلة للاستثمار، من خلال ميناء "طنجة ميد" والمركز المالي للدار البيضاء الذي يعد أهم مركز في إفريقيا.

  المغرب يعد، أيضا، من خلال موقعه الجغرافي القريب من أوروبا وعمقه الإفريقي، بوابة للولوج إلى السوق الإفريقية بالنسبة للشركات الأوروبية، هذه كلها تشكل جوانب تكامل مهمة بين المغرب وألمانيا، ليس فقط في ما يتعلق باللوجستيك، ولكن أيضا بالنسبة لصناعات المستقبل مثل السيارات والطائرات والتكنولوجيا.

   4- كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات بين أكبر اقتصاد في أوروبا والمغرب بعد جائحة كورونا؟

   ننظر بتفاؤل إلى المستقبل ونطمح إلى أن نبني من البحر الأبيض المتوسط جسرا للشراكة والوئام والتعايش، بدلا من أن يكون بحرا يهرب منه الفقراء من إفريقيا أو من بلدان جنوب الصحراء إلى أوروبا.

   أرى أن التحدي الرئيسي يتمثل في بناء المستقبل وفي إيجاد فرص عمل للشباب، وبناء الاقتصادات الوطنية، وهنا أريد أن أعبر عن إعجابي بالتجربة المغربية في ما يخص توسيع الجهوية، والذي أعطى أبعادا أوسع للنمو والتنمية في المغرب.

 يقدم المغرب الذي يتوفر على بنية تحتية متطورة فرصا استثمارية عديدة في سياق ما بعد أزمة "كوفيد-19"، لاسيما في مجال صناعات المستقبل مثل الرقمنة، حيث تعتبر ألمانيا بدورها رائدة في هذا الاتجاه، في تصوري هناك تكامل بين البلدين حيث يتوفر المغرب على عمالة مؤهلة في المغرب وتشهد ألمانيا تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا.

   أود هنا أن أسجل أن مقاربة الألمان في مجال الأعمال أكثر استدامة عندما يقررون الاستثمار في مكان معين، وهي ميزة تحسب لهم، إذ أن الشركات الألمانية لا تنقل معها مهندسيها، ولكن تعمل على استثمار الإمكانات المحلية وتدريب وتأهيل العمالة المحلية.

   5- يأتي توقيع الاتفاق في ظل أزمة كورونا، التي كانت لها تداعيات على الاقتصاد، كيف تنظرون إلى التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة هذه الأزمة ؟

    أهنئ المغرب على تدبيره الناجح لأزمة كورونا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

   أعتبر أن المبادرة الملكية بمساعدة بلدان إفريقية لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية، رسالة إيجابية عن التضامن وتعبير عن دور المملكة الريادي بشمال إفريقيا، في ارتباطها بأوروبا وأيضا في عمقها الإفريقي.

   الممكلة المغربية تعتبر من البلدان القلائل في العالم التي تمكنت بإمكانات ذاتية من إدارة الأزمة بشكل فعال، وأكثر من ذلك قدمت مساعدات طبية لدول أخرى في إفريقيا، وطورت إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات الوقاية بشكل كامل.

   أرى أن المغرب يشكل نموذجا على غرار ألمانيا، من حيث إدارة هذه الأزمة بشكل صحيح، سواء بالنسبة لمواطنيهما أو من حيث تضامنهما مع بلدان أخرى.