وأضاف سانتشيز سيرا، في مقال نشرته يومية "لاراثون" والموقع الإخباري "برينسا 21" بالبيرو، أن الجزائر "تجعل من الصحراويين رأس حربة لمعاكسة المغرب، الصديق الذي ساعدها خلال حرب الاستقلال"، مسجلا أن أولوية النظام الجزائري ليست الصحراويين بل هوسه بإيجاد منفذ على المحيط الأطلسي.
وتابع الخبير البيروفي، الذي سبق أن زار مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، "أنا صديق للصحراويين، وصديق أكثر للحقيقة. كلنا نريد حلا للساكنة الصحراوية التي تعيش في تندوف بالجزائر منذ 45 سنة في ظروف لاإنسانية"، مشيرا إلى أن الجزائر تمنع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إحصاء ساكنة المخيمات رغم الدعوات المتكررة للعديد من الدول والمنظمات.
ولفت الانتباه إلى أن الجزائر لم تشيد طرقا لفائدة المحتجزين أو تزودهم بالماء والكهرباء أو تبني لهم على الأقل منازلا لأنها، برأيه، لا تريدهم إلا "كرأس حربة ضد المغرب"، مضيفا أن التمثيلية التي تدعيها +البوليساريو+ "الدمية" ليست إلا "وهما"، إذ لا تمثل إلا نفسها.
وتساءل "ما الذي تتحدث عنه +البوليساريو+ عندما تزعم أنها الممثل الوحيد للصحراويين؟، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تعترف بذلك ووجود محادثات تحت رعاية أممية لا يعني أيضا أي اعتراف بهذه التمثيلية المزعومة.
وتابع سانتشيز سيرا أن الصحراويين المتواجدين في تندوف هم رهائن و"إذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا يزيلون الحواجز البوليسية المنتشرة في كل مكان؟ بالمخيمات، ليجيب "إنهم لن يفعلوا لأنه لو فعلوا ذلك فإن جميع الساكنة ستخلص نفسها بالعودة إلى المغرب كما فعل الآلاف".
وفي السياق ذاته، سلط الضوء على تأسيس حركة "صحراويون من أجل السلام"، وأكد أن الأخيرة "بديل حقيقي وديمقراطي لجبهة +البوليساريو+ الاستبدادية (...) التي يستخدمها النظام الجزائري ك+وقود للمدافع+ في معاكسته للمغرب".
وأضاف سانتشيز سيرا أن الحركة تسعى إلى تحرير المحتجزين في تندوف ولم الشمل و"إيجاد حل براغماتي وسلمي للمشكل"، مسجلا أنه لا يمكن أن يظل الصحراويون يعيشون في تندوف بالمخيمات في "ظروف صعبة وبدون عمل وبدون آمال".
وفي هذا الصدد، ذكر بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وأشار إلى أن "مجلس الأمن الدولي يعتبر المبادرة المغربية جادة وذات مصداقية لإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل" حول الصحراء المغربية.
وأشار الخبير البيروفي، الذي سلط الضوء على الحجج التاريخية الدامغة بشأن مغربية الصحراء، إلى أن المملكة "تطالب دائما باحترام وحدتها الترابية"، مشيرا إلى أن ذلك يتعلق "بمسألة سيادة".
وفي معرض تطرقه للوضع بالأقاليم الجنوبية للمملكة، سلط الضوء على مناخ الحريات السائد بهذا الجزء من المغرب وانخراط الساكنة في الحياة السياسية كما تدل على ذلك نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات بهذه الربوع من البلاد، مذكرا بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتوفر على لجنتين جهويتين بالعيون والداخلة.
وخلص كاتب المقال إلى أنه بعيدا عن الأوهام التي تعمل +البوليساريو+ على تسويقها فإن "المجتمع الدولي لن يسمح لها بإبقاء ساكنة تندوف رهينة لديها بتواطؤ من حكام الجزائر".