وأوضح القرض الفلاحي للمغرب، في بلاغ له، أن هذه الآلية الخاصة والموجهة لدعم الإقلاع الاقتصادي تهدف إلى مواكبة المقاولات وتمكينها من استئناف أو مواصلة أنشطتها، مضيفا أن هذه الآلية، التي تهم كل المقاولات سواء كانت في المجال الحضري أم القروي، تعتمد على وضع وتفعيل منتوجين جديدين للتخفيف من عبئ احتياجات الخزينة لدى المقاولات وتمكينها من رفع التحديات الجديدة.

ويتعلق الأمر بمنتوج "CAM إقلاع"، وهو عبارة عن قرض على المدى الطويل والمتوسط يستهدف مجموع المقاولات المتضررة من أزمة كوفيد-19، مشيرا إلى أنه موجه لتمويل حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين درهم.

وكما يشمل "CAM إقلاع-المقاولات الصغيرة جدا" الذي هو عبارة عن قرض على المدى المتوسط والطويل، موجه للمقاولات الصغرى، وكذا الأشخاص الذاتيين والمعنويين (بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة) الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 10 ملايين درهم.

وتعرض هذه القروض، التي يضمنها صندوق الضمان المركزي، إلى غاية نهاية دجنبر 2020، وستمكن من تمويل حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات بشروط جد تفضيلية، منها على الخصوص، نسبة فائدة مخفضة، وفترة تسديد ممتدة على سبع سنوات مع فترة سماح محددة في سنتين، وحصة ضمانة يمكن أن تصل إلى 90 في المائة بالنسبة لمنتوج "CAM إقلاع"، و95 في المائة بالنسبة لمنتوج "CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا".

وذكر القرض الفلاحي للمغرب، في البلاغ ذاته، أن سقف القرض يتراوح ما بين 10 آلاف درهم و100 مليون درهم، وذلك حسب رقم المعاملات.

وأشار إلى أنه التزاما منه بمهمته التاريخية كشريك للعالم القروي والفلاحي، سيولي، في إطار هذه الآلية، عناية خاصة للمقاولات الفلاحية وشركات قطاع الصناعات الغذائية، مع العلم أنه سيغطي جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد سبق لها أن خصصت غلافا ماليا إضافيا بقيمة 5ر1 مليار درهم من أجل التخفيف من آثار نقص التساقطات خلال الموسم الفلاحي 2019-2020.

وأكدت المجموعة إلى أنه في إطار تضامنها والتزامها، وبفضل تعزيز أسسها وتعرضها المحدود للمخاطر التي تسببت فيها أزمة كوفيد-19 لبعض القطاعات، ستعطي كل الدعم اللازم لنسيج المقاولات المغربي بأكمله وستضع كل مواردها في خدمة الشركات والاقلاع الاقتصادي.