وقال السيد العثماني، خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، إن هذه المرحلة من تخفيف الحجر الصحي تقتضي الإبقاء على الاحترازات الوقائية الضرورية، منبها إلى أن بعضا من هذه الاحترازات "قد نبقي عليها لشهور (..) ونحتاج إلى اليقظة ونعول كثيرا على المواطنين للالتزام في هذه المرحلة ".

وأبرز رئيس الحكومة أن " الإجراءات التي نقوم بها الآن مؤقتة وتدخل ضمن المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي في انتظار إجراء لتقييم سيتم أسبوعيا لتحديد تأثيرات ونتائج هذا التخفيف"، مضيفا أنه في حال عدم وجود مشاكل "سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وسنقوم بفتح مزيد من الأنشطة والتخفيف من الحجر الصحي".

وتابع أن هذا التقييم "سيظهر بالضبط متى سيتم الانتقال إلى مرحلة موالية ستشمل المنطقتين الأولى والثانية، والترخيص بمزيد من الأنشطة الإضافية والسماح بحركية أوسع داخل الأقاليم، وربما الدفع بالإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية والسماح ببعض التجمهات في حدود معينة"، مؤكدا أن الحكمة تقتضي "عدم المغامرة ورأس مالنا هو الحفاظ على الإيجابيات التي حققناها والتي يجب صيانتها".

وبخصوص تداعيات تخفيف الحجر الصحي، اعتبر السيد العثماني أنه سيمكن أصحاب المهن الحرة ومهنيي الصناعة التقليدية من استعادة نشاطهم بما يعد مهما للاقتصاد الوطني وللأسر، بقدر ما هو مهم أيضا للمقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية المسموح لها بمواصلة نشاطها بشروط.

وعلى مستوى الإدارة، دعا رئيس الحكومة إلى عودتها الطبيعية تدريجيا، حيث إنه "في المنطقة الأولى التي تشمل 59 إقليما وعمالة يجب أن تستعيد فيها الإدارة عملها ويعود الموظفون إلى مكاتبهم سواء منها الخارجية أو الداخلية، مع مراعاة الحالات الخاصة كتقدير يؤول للمسؤولين المباشرين بالادارة المخولين بهذا النوع من التقدير، وهو أمر ينطبق على الموظفين بالمكاتب الداخلية في المنطقة الثانية الذي يجب أن يعودوا إلى عملهم لتلبية حاجيات المقاولات والمهن الحرة التي عادت للاشتغال، مع تقدير للمسؤولين المباشرين لتحديد النسبة الممكن لها الاشتغال حضوريا أو عن بعد، ضمانا لاستمرار الخدمة العمومبة".

كما ذكر السيد العثماني، في عرضه، بتقسيم المناطق بالمملكة إلى مستويين حسب تطور الحالة الوبائية، منطقة أولى " متحكم فيها وبائيا بشكل شبه نهائي" وتشمل 59 إقليما إو عمالة، ومنطقة ثانية "متحكم فيها جزئيا" وتضم 16 إقليما أوعمالة، مما كان له أثره في قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل متفاوت بين المنطقتين.

وأوضح أن 80 في المائة من العمالات والأقاليم توجد ضمن الصنف الأول الذي خفف فيه الحجر الصحي بشكل أكبر، والتي تشمل 95 من التراب الوطني و61 في المائة من عدد السكان.

وسجل السيد العثماني أن من الفوائد عملية لتخفيف الححر الصحي إعطاء انطلاقة للأنشطة التجارية، خاصة تلك التي لم يكن مسموح بها خلال فترة تفشي الوباء، وكذلك عودة الأنشطة الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية وكافة المهن الصغيرة والحرة وتجارة القرب في كلا المنطقتين بمجموع التراب الوطني، إلا تلك المستثناة.

وكان مجلس الحكومة قد  قد صادق ، أمس الثلاثاء ، على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.