وتابع السيد العثماني خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن الحجر الصحي هو قرار ضمن القرارات المتخذة في إطار حالة الطوارئ، منها إغلاق الحدود، وارتداء الكمامات الواقية، وحظر مجموعة من الأنشطة وغيرها.

وأبرز السيد العثماني أن حالة الطوارئ الصحية تكون بقانون، موضحا ، في هذا الصدد ، أن الحكومة أعدت مرسوما بقانون أحيل على البرلمان والذي كان أذن للحكومة بإقرار حالة الطوارئ الصحية، وذلك قبل الانتقال إلى سن مراسم سمحت بالدخول في تفاصيل هذا القرار وشرعت ، بالتالي ، للحجر الصحي الذي هو أداة من أدوات الطوارئ الصحية.

وذكر، في هذا السياق، بأن عددا من البلدان التجأت إلى فرض حالة الطوارئ ومنها من مددها لمرات عديدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان مجلس الحكومة قد صادق، أمس الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.