وأكد المتدخلون في هذه الندوة، أن أزمة فيروس "كوفيد-19" بعثرت بشكل جذري الاستراتيجيات، والآفاق والتوقعات، إن على المستويات المحلية، الإقليمية أو العالمية، ما أفضى إلى إعادة تصور للعالم على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية ذات وقع هائل.

   وفي هذا السياق، أوضح المشاركون في هذه الندوة الافتراضية التي عقدت حول موضوع "ما بعد كوفيد-19، أي نموذج جديد للشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل إنعاش بلدان الجوار الجنوبي لأوروبا: المغرب نموذجا ؟"، أن الطرفين سيكون لديهما الكثير لربحه، من خلال إعادة تصور العلاقات التي تجمعهما في إطار "شراكة للازدهار المشترك"، التي تتجاوز نموذج الشراكة التقليدية.

   وفي مستهل هذا اللقاء، تطرق رئيس جمعية خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين في أوروبا، السيد محمد العمراوي، إلى أهمية اختيار موضوع الندوة، اعتبارا للتغييرات المهمة المترتبة عن جائحة فيروس كورونا عبر العالم، مؤكدا أن هذا اللقاء ينكب بالخصوص، على مستقبل الشراكة وسياسة جوار أوروبا مع جيرانها الجنوبيين، مع تسليط الضوء على نموذج المغرب، وذلك في سياق العلاقات التاريخية العريقة القائمة بين الجانبين.

   وبهذه المناسبة، أبرز مدير مديرية الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية، السيد منصف الدرقاوي، التدابير الاستباقية المتخذة من طرف المغرب خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة ذات الحمولة النظامية ومتعددة الأبعاد.

   ففي سياق هذه الأزمة غير المسبوقة ذات الحمولة النظامية ومتعددة الأبعاد، والتي إلى جانب تكلفتها البشرية، أجهزت على محركات الاقتصاد العالمي، بما أثر على الدول بكيفيات متباينة، سيتعين على المملكة والاتحاد الأوروبي إرساء أسس علاقة جديدة تقوم على تطوير ميثاق "متجدد وطموح"، في إطار رؤية موحدة ومشتركة تتجاوز التقارب الاقتصادي البسيط من خلال التجارة الحرة.

   وأشار إلى أن الشروخ المسجلة، بالخصوص، على مستوى سلاسل القيمة العالمية بسبب أزمة "كوفيد-19"، تمنح "فرصة تاريخية" لكلا الطرفين لتصور تحول مهم وتدريجي في شراكتهما، نحو منطق التنمية المشتركة ذات المنفعة المتبادلة.

   من جانبه، أكد فيليب ميكوس، رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، أن العلاقات القائمة بين الطرفين تكثفت على مر السنين لتصبح أكثر تكاملا، بفضل العديد من الاتفاقيات، على غرار تلك المتعلقة بالصيد البحري.

   وسجل أنه بعد أن قام مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب في 2019 بتحديد إطار تعاونه مع المملكة، وأولوياته ومجالاته، نتحدث الآن عن شراكة للرخاء المشترك، تتجاوز الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا الإطار يتمحور حول أربعة عناصر، هي القيم والتقارب السوسيو-اقتصادي، والمعرفة والمشورة السياسية، "الأساسية" لدعم تنفيذ هذه الشراكة.

   وحسب السيد ميكوس، فإن أولويات العمل الخارجي للمفوضية الأوروبية تمت مراجعتها، من أجل التركيز بقوة على التعددية والالتزام إزاء الشركاء، خاصة بلدان الجوار، بمن فيهم المغرب.

   وإلى جانب ذلك، وفي سياق المنافسة الإقليمية المتصاعدة من أجل اجتذاب الاستثمار الأوروبي، لاسيما في سياق إعادة ترحيل بعض الصناعات، التي أملتها جائحة فيروس كورونا، يبرز المغرب بشكل خاص، عبر قربه الجغرافي والثقافي من أوروبا، ومن خلال إطار معياري ثابت، مستقر وموثوق.

   لكن -يضيف المسؤول الأوروبي- فإن المملكة مدعوة أيضا إلى تملك المزيد من الآليات، خاصة فيما يتعلق بالتقارب التنظيمي.

  من جانبه، أكد السيد ماركوس فاشينا، مدير مكتب البنك الألماني للتنمية في المغرب، أنه مع أزمة "كوفيد-19"، أضحى من المهم للغاية الدفع بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمغرب/ألمانيا، إن على المستوى المالي أو من حيث الآفاق المستقبلية.

   وقال إن هذه الأزمة، التي تتطلب إعادة تصور الاقتصاد من أجل اندماج اجتماعي أفضل، توفر أيضا إمكانيات هائلة لتعزيز التعاون مع المغرب، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة، من خلال حذف الكربون من الاقتصاد، مشيرا إلى أن ألمانيا تصطف إلى جانب المملكة لدعمها في سياستها الطاقية، خاصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إطار مقاربة للتنمية المشتركة.

   وقال إن أزمة فيروس كورونا المستجد تمنح "معنى أكبر" لهذا المسار ولتموقع المغرب، مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد "كوفيد-19" تعد "فرصة" للمغرب في مجالات مختلفة، لاسيما في مجال التعليم مع رقمنة الخدمات.

   من جانبه، أوضح السيد عابد شكار، رئيس جمعية خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين-المغرب، أن المملكة تظل بالنسبة لأوروبا "حالة استثنائية" وبلدا "نموذجيا" من حيث الاستقرار السياسي، والبنيات التحتية، والاقتصاد الأخضر، مؤكدا على الحاجة إلى بناء شراكة متساوية.

   وقال إن استقرار المملكة يسمح لها بالتحول إلى قطب ونقطة انطلاق نحو العديد من البلدان، مضيفا أن المغرب، الذي يعد شريكا مفضلا، بوسعه أن يكون بمثابة قاعدة خلفية لجميع البلدان الأوروبية في بحثها عن أسواق جديدة.

   ولمواجهة مرحلة ما بعد "كوفيد-19"، شدد السيد عابد على أهمية الاستجابة الجماعية، والمشتركة، والمنسقة والمحضر لها، في إطار روح يحفزها منطق رابح-رابح.

   بدوره، أشار مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، السيد ميهوب مزواغي، إلى أن سياق وباء فيروس كورونا يمنح فرصة "رائعة" لمراجعة و"إعادة تعريف" الشراكات بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه بالضفة الجنوبية للحوض المتوسطي.

   وحذر من أزمة تغير المناخ، التي لا تزال تشكل محفزا للأزمات النظامية الرئيسية في المستقبل، مؤكدا على أن الانتعاش المستدام ووضع سياسات منسقة طويلة الأمد، لا تزال الرهان الاستراتيجي الرئيسي لما بعد "كوفيد-19".

   ومن بين أولويات ما بعد "كوفيد-19"، تطرق للتحديات المرتبطة بالرقمنة، والتكنولوجيا الرقمية، وحذف الكربون من الاقتصاد، إلى جانب تحدي الحماية الاجتماعية وحماية المناخ.

   وأشار إلى أن هذه الأولويات ينبغي أن توضع على جدول أعمال المنطقتين، مشددا على ضرورة تحفيز مبادرات الفاعلين الاقتصاديين، والمجتمع المدني، والجاليات، وتنسيق السياسات الاقتصادية بين دول ضفتي المتوسط وبين البلدان الإفريقية.