ونقل بلاغ للفدرالية عن السيدة بشرى أوتاغاني، رئيسة هذه الهيئة ، قولها إن "خطة الإنعاش التي تم وضعها بالتشاور مع أعضائنا تهدف إلى الحفاظ على استمرارية نشاط مقاولات القطاعين مع خلق القيمة ، وبالتالي تجنب الهشاشة الاجتماعية من خلال الحفاظ على الوظائف".

وأوضح المصدر ذاته أن اعتماده خطة الإنعاش هاته يأتي في ظل مواجهة المغرب حاليا أزمة اقتصادية واجتماعية مرتبطة بجائحة فيروس كورونا، مضيفا أن هذه الأزمة أدت إلى ركود اقتصادي أثر على جميع قطاعات النشاط خاصة التجارة والخدمات التي تمثل 7ر17 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتوفر 5ر6 مليون منصب شغل.

وأضاف أنه منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، تعرضت أنشطة مقاولات قطاع التجارة والخدمات لتأثير قوي يتراوح من 30 إلى 70 في المائة، مبرزا أن بعض المقاولات قد توقفت عن العمل، ومشيرا إلى أن فقدان الوظائف للقطاعين يقدر بما يعادل 361 ألف و130 وظيفة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر.

وحسب البلاغ فإن صياغة خطة الإنعاش هذه، تمت حول ثلاث محاور رئيسية، وتضم 75 إجراء يتكيف مع خصوصيات القطاعات الممثلة وقدرتها على خلق قيمة مضافة، مضيفا  أن جميع الإجراءات المقترحة متوازنة بين تلك التي تهدف إلى تعزيز العرض وأخرى لتعزيز الطلب.

ويهدف المحور الأول المتعلق بحماية استمرارية الأنشطة، حسب البلاغ، إلى الحفاظ على قطاعات التجارة والخدمات من خلال السماح للمقاولات بدعم احتياجاتها الفورية من السيولة لدفع التكاليف الحرجة وتجنب الإفلاس.

وفي هذا الصدد، اقترحت الفدرالية تأجيل جميع آجال مستحقات البنوك والتأمين، والتكاليف الاجتماعية والضريبية وتوزيعها على مدى سنة 2021.

أما المحور الثاني، والذي يتعلق بالحفاظ على الوظائف ودعم العرض، فهو يهدف إلى حماية مهارات المقاولات خاصة التي تعمل في قطاع الخدمات، من أجل الاستعداد للخروج من الأزمة، وبالتالي الحفاظ على الوظائف لتجنب الانخفاض المحتمل في الطلب.

وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بوضوح الآفاق المستقبلية والحفاظ على التنافسية، فإنه يحتوي على تدابير هيكلية تهدف إلى تعزيز ثقة الجهات الفاعلة من خلال ضمان مناخ أعمال ملائم للاستثمار والتصدير، ورقمنة وتعزيز رأس المال البشري.

وفي هذا السياق، تدعو فدرالية التجارة والخدمات الدولة إلى لعب دور أساسي من خلال إرساء التفضيل الوطني فيما يخص الطلبيات العمومية، واستراتيجية براغماتية لتشجيع الصنع المغربي، دون الوقوع في الحمائية، وبرامج دعم تتكيف مع طموحات القطاعات ،وتنفيذ استراتيجية إنعاش شاملة ، واعتماد تدابير لخفض آجال الأداء بين المقاولات.

وإدراكا منها للعبء المالي لهذه التدابير على ميزانية الدولة، اقترحت الفدرالية سبل تمويل على الحكومة لتقييمها، كما أوصت باتخاذ تدابير تتعلق بالحفاظ على توازن المدفوعات.

وفي إطار استباق استئناف الأنشطة، تعمل الفدرالية على إعداد أطقم استئناف للأنشطة حسب الفروع بدعم من الجمعيات ذات الصلة والسلطات العمومية من أجل ضمان الامتثال الصارم للتدابير الصحية والقواعد التي وضعتها السلطات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن فدرالية التجارة والخدمات، التي تعد أقدم فدرالية تابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تم إنشاءها سنة 1960، وتمثل اليوم 64 جمعية مهنية وأزيد من 2000 مقاولة تعمل في قطاعي التجارة والخدمات. وتتمثل مهمتها في المشاركة في تطوير مختلف أشكال التجارة والخدمات من خلال دعم أعضائها، وتوضيح خصوصيات القطاعات مقارنة بالنماذج الأخرى، فضلا عن المشاركة في بناء مبادئ قانونية ومالية ملائمة.