وأوضح السيد بلمدني خلال لقاء صحفي خصص لبسط حصيلة التدبير المالي للميزانية المخصصة لوزارة الصحة في إطار حالة الطوارئ الصحية المترتبة عن الجائحة، أنه تم إلى حدود اليوم صرف 300 مليون درهم من الغلاف المالي المخصص للمعدات الطبية، و500 مليون درهم بالنسبة للأدوية وأجهزة الكشف والاختبارات (بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية)، مؤكدا أن هناك نجاعة في تدبير الاعتمادات المخصصة للوزارة.

وبعد أن أشار إلى المواكبة التي حظيت بها الوزارة لتبسيط المساطر وتمكينها من إنجاز العمليات المطلوبة بالسرعة المطلوبة في سياق دولي يتسم بندرة المعدات الطبية والمنافسة بين الدول، سجل المسؤول أن المملكة تمكنت من تحقيق نتائج جيدة على مستوى تجهيز المستشفيات الوطنية.

فقد تم ، في هذا الصدد ، تجهيز ما يفوق 1200 سرير للإنعاش بكافة المعدات الضرورية (من أجهزة التنفس الاصطناعي وباقي المعدات)، والرفع من الطاقة الإيوائية بما يقارب 1500 سرير إضافي، وتجهيز عدة مصالح جديدة بالمستشفيات العمومية، حيث استفاد 72 مستشفى من المعدات البيو-طبية، كما تم ، على مستوى أجهزة الكشف والاختبار ، بلوغ 13 ألف تحليلة يوميا ، وفق السيد بلمدني الذي أشار ، أيضا ، إلى اقتناء 23 جهاز للكشف (سكانير) و40 جهاز متنقل للفحص بالأشعة، فضلا عن تجهيز 15 مختبر ومختبر متنقل، إلى جانب مختبر متنقل ثان في طور التجهيز.

وأضاف أن الوزارة عملت كذلك على توفير مليون و200 ألف اختبار كشف عن "كوفيد 19" (PCR)، من أجل رفع وتيرة إجراء اختبارات الكشف وتجاوز عتبة 10 آلاف اختبار يوميا، وتوفير مليوني اختبار مصلي (test sérologique)، واقتناء 1100 كيلوغرام من المادة الخام للكلوروكين وتوفير ستة ملايين قرص من الهيدروكسي كلوروكين، دون الحديث عن ما تم اقتناؤه على الصعيد الوطني، وذلك في أفق الإعداد الجيد لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي.

وفي أفق رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، أبرز السيد بلمدني أن الوزارة على أهبة الاستعداد بفضل "التجهيزات المتوفرة التي تجعلنا على درجة قصوى للاستعداد"، مضيفا أن الوزارة اشتغلت ، وبالموازاة مع تدبير أزمة جائحة كورونا ، على مخططات تجهيز تهم كافة المعدات الطبية، من أجل تحديث وتأهيل المستشفيات الوطنية.