وفي بلاغ لها، أوضحت مجموعة (العمران) أنها قدمت هذه الخطة، المندرجة في إطار تنسيق تنفيذ البرامج العمومية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء الإدارة الجماعية للمجموعة والكاتبة العامة والمدراء العامون لشركات (العمران) الجهوية والمديرون الجهويون للإسكان وسياسة المدينة.

وخصص الاجتماع للوقوف على مستوى تقدم أوراش المجموعة حسب كل جهة، وعرض الأهداف والظروف التي تسمح بإعادة الانطلاق التدريجي والمنسق للأشغال والرفع من وتيرتها على مراحل بتشاور مع السلطات الترابية وباقي المؤسسات، وذلك وفق الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة الجميع.

كما شكل هذا الاجتماع، يبرز البلاغ، فرصة للاطلاع على حجم وطبيعة الحاجيات الضرورية التي تقتضي الدعم والمواكبة من قبل الوزارة الوصية، بما يسمح باستئناف المشاريع والعودة التدريجية للأوراش إلى وتيرة طبيعية، خاصة تلك المتعلقة بحركية العمال وتنقل المهنيين، والتزويد بمواد البناء وجميع العمليات المتعلقة بأوراش البناء.

ولهذه الغاية، يضيف البلاغ، تم التداول والاتفاق بين الوزارة ومجموعة (العمران) حول المتطلبات الأساسية التي تتعلق بتحديد أولويات التدابير الصحية التي يتضمنها الدليل الذي وضعته الوزارة، بتشاور مع مختلف المتدخلين في قطاع البناء.

ويحدد هذا الدليل المبادئ التوجيهية والتوصيات المعدة خصيصا للمهنيين المعنيين بالعمل في أوراش البناء والمصانع ووحدات الإنتاج والمباني الإدارية والمكاتب.

وتأتي هذه التوجيهات لدعم التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، بهدف مواكبة المهنيين في تدبير مخاطر انتشار (كوفيد-19) في أماكن العمل في القطاع، وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة الأجراء.

وذكرت مجموعة (العمران) بأنها من بين الموقعين على "إعلان مهنيي البناء والعقار"، الذين التزموا معا بإعادة التشغيل الآمن والمستدام، وبأنها التزمت، غداة الإعلان عن حالة الطوارئ، بتعزيز قدرتها على الصمود من خلال اتخاذ تدابير تسمح باستمرار العمل مع الحفاظ على صحة وسلامة موظفيها والمتعاونين والشركاء.

وحسب البلاغ، فإن هذه الإجراءات مكنت المجموعة من إبقاء أكثر من 20 في المائة من أوراشها في حالة نشاط، مضيفا أن تلك الإجراءات ساهمت في عودة الثقة، بشكل من شأنه بعث دينامية جديدة في القطاع، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع جميع الشركاء.

وبمناسبة الاجتماع أيضا، تم وضع توجيهات أخرى تتعلق بإنشاء نظام رصد جهوي لتتبع مختلف أوراش البناء، وذلك من خلال رفع تقارير دورية تسمح باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وممكنة لتدارك أو تصحيح الأوضاع.

ونقل البلاغ عن السيدة بوشارب أن "هذا الانطلاق التدريجي والآمن من شأنه أن ينقذ مقاولة البناء والأشغال العمومية المغربية وكذلك جميع المهن المرتبطة بالبرامج والمشاريع التي تنفذها مجموعة (العمران)، وفقا للتوجيهات الملكية السامية"، علما أن المجموعة مسؤولة عن حوالي 85 في المائة من البرامج العمومية في القطاع وتمثل ثلث نشاطها.

ومن أجل خلق مناخ من الثقة وإعادة تنشيط القطاع، أكدت مجموعة (العمران) أنها وضعت نصب أعينها تعزيز دعمها ومصاحبتها لجهود مختلف المتدخلين الخواص في القطاع، وذلك من خلال تسريع إطلاق الإعلانات عن طلبات العروض، وتبسيط الإجراءات الإدارية بفضل دعم الوزارة الوصية، وتسريع الدفع لمقدمي الخدمة مباشرة بعد التوصل بالأغلفة المخصصة لها، وتعزيز إزالة الطابع المادي للخدمات والإجراءات، فضلاً عن إخبار مختلف شركائها حول طلبات عروضها المرتقبة.

وبالإضافة إلى استدامة النشاط الاقتصادي، فإن التعميم التدريجي لاستئناف العمل بأوراش مجموعة العمران سيساعد، أيضا، في المحافظة على مناصب الشغل ودخل العمال والحفاظ على قوتهم الشرائية، وفق البلاغ الذي أشار إلى أن مجموعة العمران، بصفتها آلية الدولة وشريكا مميزا للسلطات الترابية، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز دورها كقاطرة لإعطاء ديناميكية جديدة لقطاع البناء والتهيئة، وبالتالي تسريع بلورة سياسة الوزارة من خلال تنفيذ البرامج العمومية الاجتماعية وخاصة تلك المرتبطة "بمدن بدون صفيح" ومعالجة السكن المهدد بالانهيار والتهيئة الحضرية، بما يسير في اتجاه "تقوية التزامها وانخراطها في خدمة المواطن".