وأكد الجامعي كامبوس، في تحليل حول قضية الصحراء المغربية والسلام في المنطقة، أن "النظام الجزائري لا يشكل محاورا ممكنا أو شرعيا" من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع، ذلك أنه في الجزائر، "وحدها حكومة ديمقراطية جديدة تحترم الالتزامات والمواثيق الدولية يمكن أن تكون فاعلا أساسيا في المفاوضات".

وقال الباحث السلفادوري "على غرار الاندحار الأخلاقي والسياسي لمجموعات حرب العصابات السابقة في أمريكا الوسطى (...)، حان وقت اندحار جبهة البوليساريو في تندوف، بالجزائر، والتي تعاني من غياب الاستقرار بفعل الفساد السائد بها، وانعدام الديمقراطية في المخيمات والخضوع للسلطة في الجزائر".

وشدد المتخصص في الشؤون الدولية على أن لا وجود لقرار لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يعترف بجبهة البوليساريو ككيان تمثيلي، في حين أن شرعية المنتخبين المحليين ليست موضع شك، مشيرا إلى أن الانفصاليين و"جمهوريتهم" المزعومة ليس لديهم أي شرعية.

كما أكد السيد كامبوس على وجاهة مقترح الحكم الذاتي المغربي لتسوية هذا النزاع المفتعل، مبرزا أن هذا المقترح يندرج في إطار مسلسل من الدمقرطة والمصالحة والانفتاح السياسي والاقتصادي والثقافي على العالم، انخرط فيه المغرب منذ سنوات.

وفي معرض تطرقه للعلاقات بين المملكة وبلدان أمريكا الوسطى، أشار الخبير السلفادوري إلى إحداث منتدى المغرب - سيكا (نظام التكامل لأمريكا الوسطى)، والذي يشكل آلية قانونية أساسية لتعزيز الروابط بين المملكة وبلدان المنطقة في المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية والتربوية والثقافية، على الخصوص، وللنهوض بنموذج للتعاون جنوب ـ جنوب.

وقال إن "المغرب، الذي يشكل حلقة وصل حقيقية بين إفريقيا وأوروبا، يمثل نقطة ولوج بالنسبة لبلدان أمريكا الوسطى إلى السوق الأوروبية وللفرص التي تتيحها اتفاقيته للشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن المملكة، وبفضل ريادتها الإقليمية في مجالات مختلفة، يمكن أن تسهم في بلورة اتفاقية للتجارة الحرة مع بلدان أمريكا الوسطى في إطار شراكة جنوب ـ جنوب.