وأكد السيد أخنوش، في رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، أن هذا الإجراء تم "بصفة استثنائية" بعد عملية تقييم آثار الجفاف مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، انطلقت منذ 14 مارس الماضي، أي شهرا ونصف قبل الموعد المعمول به في عمليات التقييم.

وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم الشروع في صرف هذه التعويضات في منتصف شهر أبريل المنصرم بدل شهر يوليوز، وذلك بغية التخفيف من التداعيات التي مست الفلاحين جراء قلة التساقطات المطرية.

وتابع أن "القرض الفلاحي" واكب الفلاحين الصغار في هذه الظرفية بإطلاقه عددا من المنتجات الخدماتية، عبارة عن تمويلات بقيمة 5، 1 مليار درهم، وبرنامج لاقتناء الشعير لفائدة الكسابة، وبرنامج لإنجاز الزراعات الربيعية (600 مليون درهم)، وأيضا برنامج الأغراس وصيانة الأشجار المثمرة (400 مليون درهم).