وصرحت السيدة الكتاني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "بعد العمل الأول المتعلق بالإجراءات والتدابير الحمائية لدعم السكان، سوف يجسد قانون المالية المعدل ثاني عمل للدولة في علاقتها بالأمة. وهي فرصة جديدة لتعزيز قوة الدولة، لاسيما تجسيد ما تردد دائما حول ميثاق الأمة – المواطنين كعلاقة مبنية على الثقة والعدالة والكفاءة الإدارية والمهنية" .

وترى المحللة المتخصصة في السياسة الدولية وفي الاتصال السياسي والعام، أن تعديل قانون المالية يؤكد حجم الفجوات الكبيرة التي  تسبب فيها الوباء على مستوى إمكانية التنبؤ بفرضيات قانون المالية الأول، والصعوبة التي تواجهها الدولة في دعم مآل الاقتصاد الحالي والمستقبلي، وضرورة إعادة بناء رأس مال موازنات الميزانية، وكذا الحاجة الملحة للوفاء بمبدأ احترام القواعد الدستورية.

ولاحظت الخبيرة أن ذلك يعد بمثابة تمرين صعب، على اعتبار أن الظروف التي استدعت ذلك صعبة للغاية، مشيرة في هذا الصدد إلى الخسائر الاقتصادية الجمة، وهشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية، والجفاف، وحالة عدم اليقين الصحي، إلى جانب عدم اليقين في الأسواق الدولية.

وأضافت رئيسة مركز أبحاث مغربي أنه "في ظل حالة عدم الاستقرار هذه، تتمثل الموازنة في إعادة التأكيد مرة أخرى على مصداقية مضامين قانون المالية الجديد، واحترام قواعد التمثيلية داخل الهيئات البرلمانية، ودستورية الحفاظ على توازنات مالية الدولة، والشفافية الجماعاتية لجميع الفاعلين وكذا الشفافية في تحقيق مصالحهم، في هذه العملية، القصيرة، للمصادقة على حسابات الدولة الجديدة".

وخلصت السيدة الكتاني إلى "أن قانون المالية الجديد المعدل، سيعبئ بالتأكيد حجما كبيرا من الإبداع، وهو ما نأمله. ولكنه سيتطلب، في الآن نفسه، شجاعة وإيمانا قويا لوضعه، على المدى الطويل، فضلا عن صدق كل الفاعلين".