وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أكد في اجتماع عقده عن بعد مع ممثلي عدد من الجمعيات المهنية، في إطار سلسلة المشاورات مع مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن التجار أبانوا عن وعي جماعي في مواجهة الجائحة رغم الضرر الذي لحقهم بسبب تداعياتها، وهو "ما يتطلب إيلاء عناية خاصة لهذه الشريحة".

   وشدد السيد العثماني، حسب المصدر ذاته، على أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لما للمهنيين عامة، وللتجار خاصة، من مكانة في الدورة الاقتصادية الوطنية، مؤكدا على أهمية توسيع التشاور مع الجمعيات المهنية بشأن ما سيتم القيام به في مرحلة ما بعد الحجر الصحي.

    واعتبر أن عقد لقاء تشاوري يبقى "خطوة أولية، حيث يمكن للمهنيين تقديم مذكرات ومقترحات سنأخذها بعين الاعتبار في النقاش العام الذي أردناه أن يكون مباشرا ومع مختلف مكونات المجتمع".

   وأضاف رئيس الحكومة أن الغرض من سلسلة المشاورات التي أطلقها منذ أيام، يتمثل في الإنصات والتشاور، وتوسيع النقاش حول كيفية تدبير تحفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، وبلورة خطة للإنعاش الاقتصادي، إلى جانب تقديم مقترحات تخص مشروع قانون مالية التعديلي برسم 2020.

    وبهذا الخصوص، أبرز رئيس الحكومة أنه لم يكن بالإمكان اقتراح مشروع هذا القانون في مارس أو أبريل المنصرمين، بسبب غياب الفرضيات المرتبطة بالاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي، على اعتبار أن اقتصاد المملكة مفتوح ومبني على التصدير والاستيراد، وعلى بعض القطاعات الحيوية التي تضررت بسبب الجائحة وفي مقدمتها قطاع السياحة.

   وجدد السيد العثماني التذكير خلال هذا الاجتماع بأن الإجراءات التي المتخذة لمواجهة جائحة كورونا "مكنت بلادنا من تفادي حصيلة اجتماعية جد ثقيلة، إلى جانب تفادي الأسوأ على المستوى الصحي من خلال تجنب حوالي 6000 إصابة يوميا بفيروس (كوفيد 19) وحوالي 200 حالة وفاة" في اليوم.

  كما استعرض جملة الإجراءات التي اتخذت لتخفيف العبء على المقاولات الصغرى والمتوسطة والأجراء والعاملين في القطاع غير المهيكل غير المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى الامر يتعلق ب"تدابير كان من الضروري اتخاذها في وقت سريع للتخفيف من المعاناة ولمواجهة كبرى الإشكالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وضمان تسهيل التمويلات اللازمة".

    وأشار السيد العثماني في هذا الصدد إلى كون الدعم المالي للعاملين في القطاع غير المهيكل شمل 4.3 مليون أسرة، فيما توصل 5,1 مليون من المواطنين وأرباب الأسر بدعم مالي مباشر، مبرزا أن "هذه أكبر عملية دعم مباشرة تتم في بلادنا في ظرف وجيز".  

   كما أشار رئيس الحكومة إلى التفاعل مع الشكايات التي قدمتها الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل بخصوص عدم توصلها بهذا الدعم، مبرزا أنه تم قبول 800 ألف طلب جديد ورفض 400 ألف طلب آخر، فيما توجد طلبات أخرى قيد المعالجة.