وقال السيد يومني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إنه من أجل دعم الاستهلاك والاستثمار العمومي والخاص ، باعتبارهما عماد الطلب الداخلي، فإن الأمر يتطلب خطوات من جانب الدولة والبنك المركزي ، لها صلة ، على التوالي، بالقروض وبما هو نقدي، وذلك من " أجل تجنب إفلاس جزئي للاقتصاد ، وتراجع ريادتنا الإقليمية والقارية ".

   وأضاف أن إعادة البناء بعد كوفيد 19 يتطلب لحظة تأمل وتوقف، مع القيام في الوقت ذاته بعملية تحرك مدفوعة من قبل الأسر ، والطلب العمومي ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمقاربة تروم إعادة إنعاش الاستهلاك.

    وبشأن خطة الانتعاش الاقتصادي التي اقترحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، فقد أكد على أهميتها ، لافتا إلى أن الشق المتعلق بمنح الأفضلية للمقاولات الوطنية بشأن الصفقات العمومية ، والطلب العمومي للسلع والخدمات الوطنية ، له مبرراته القوية ، وذلك من أجل الحفاظ على فرص الشغل ووسائل الإنتاج .

    وبخصوص الجانب المتعلق بإحداث صناديق خاصة ، قال السيد يومني إن الأمر يتعلق بإجراء يتطلب تدخلا من جانب البنك المركزي بشأن تخفيض أكثر لسعر الفائدة المرجعي، وكذا قيام المجموعة المهنية لبنوك المغرب بتطوير أدوات إضافية لدعم المقاولات من أجل تمكينها من الحصول على خطوط ائتمانية أوسع ، وآجال أطول.

    وفي ما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص ، فقد وصفها هذا الخبير الاقتصادي بأنها تكتسي أهمية بالغة ، وذلك من أجل إنجاح النموذج التنموي المغربي المستقبلي .

   ولفت في هذا السياق إلى أن بلوغ هذه الغاية يتطلب إجراء دراسات متعددة القطاعات، واختبار التأثيرات على جميع الجهات ، ثم المقارنة مع الدول التي تبنت النماذج نفسها .