وجاء في البلاغ أن "وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بن شعبون، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، كلوديا ويدي، نوها بالتمويلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، في 26 ماي، لصالح ميزانية المغرب، والتي تبلغ أكثر من 1,7 مليار درهم، (157 مليون أورو)، دعما لجهود المغرب في مكافحة (كوفيد-19).

وأضاف البلاغ أن هذه التمويلات تندرج في إطار برامج دعم الاتحاد الأوروبي، لاسيما لمجال الصحة، والحماية الاجتماعية، والتكوين والتعليم، والقدرة التنافسية للمقاولات، والنمو الأخضر، مشيرا إلى أن هذه التمويلات ستدعم الجهود المتواصلة التي باشرتها الدولة المغربية منذ الأيام الأولى لانتشار الوباء، خاصة من خلال صندوق التضامن الوطني الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19).

وأبرز المصدر ذاته أن دعم الاتحاد الأوروبي يأتي لدعم المقاربة الاستباقية الذي انتهجتها المملكة المغربية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تدبير هذه الأزمة، والتدابير المتخذة للتخفيف من تداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأردف البلاغ أن "المغرب يقدر روح التضامن الذي أبان عنه الاتحاد الأوروبي تجاه شريكه التقليدي خلال هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن المملكة والاتحاد الأوروبي نجحا سويا في تنفيذ الالتزامات التي تعهدا بها في مارس الماضي، في ظرف زمني وجيز، وذلك بفضل التعبئة المستمرة لفرقهما في الرباط وبروكسل.

كما سيتم تقديم تمويلات أخرى بحلول نهاية سنة 2020 تصل قيمتها إلى أزيد من 3 مليارات درهم (300 مليون أورو)، ستساعد على التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية، لا سيما من خلال برنامج خاص بـ "الدعم الأوروبي للاستجابة لأزمة كوفيد-19"، تتعلق المرحلة الثالثة منه بدعم الصحة.

وخلص البلاغ إلى أنه بعيدا عن السياق الحالي غير المسبوق الذي أفرزته جائحة كوفيد-19، يؤكد الاتحاد الأوروبي والمغرب رغبتهما في تعزيز أكثر لشراكتهما القائمة على أساس المبادئ المشتركة، والتضامن، والاحترام المتبادل، والإلتزام المشترك، والمسؤولية المشتركة، و الشفافية.