وأوضحت الشركة، في بلاغ مالي، أن رقم المعاملات الخاص بالاستغلال انخفض بنسبة 4 بالمائة نظرا لتراجع حركة السير خلال شهر مارس الماضي على شبكة الطرق السيارة بسبب حالة الطوارئ الصحية، مضيفة أن هذا الانخفاض عوّضه ارتفاع بنسبة 63 بالمائة في رقم المعاملات الاستثماري مع تقدم أوراش البناء.

   وحسب شركة الطرق السيارة بالمغرب، فإن نفقات الاستثمار ارتفعت خلال الفصل الأول من سنة 2020 لتبلغ بالتراكم 67,903 مليار درهم، مقابل 67,733 مليار درهم في السنة الفارطة.

   وأضافت أنه خلال الفصل الأول من سنة 2020، تم تسجيل 169 مليون درهم من الاستثمارات، تهم أساسا الشطر الأول من أشغال تثليث مقطع الدار البيضاء- برشيد، والطريق السيار المداري للدار البيضاء.

   بدورها، بلغت نفقات الإصلاحات الكبرى اللازمة لصيانة الشبكة الطرقية، واستدامة البنية التحتية للطرق السيارة (أرصفة ومنشآت فنية)، وسلامة وراحة مستعمليها، 103 مليون درهم في نهاية مارس 2020، أي بارتفاع نسبته 18 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، مع إنجازات تبلغ 25 كيلومترا خلال الفصل الأول من سنة 2020.

   وعلى مستوى المديونية، فقد بقيت مستقرة نسبيا حيث بلغت 37,872 مليار درهم حتى متم مارس 2020 مقابل 37,408 مليار درهم نهاية مارس 2019.

   وذكر نفس المصدر بأنه منذ 2016، تعتمد شركة الطرق السيارة بالمغرب، استراتيجية تدبير دينامية لديونها من خلال مجموعة من عمليات إعادة التشكيل تستهدف ما مجموعه 23 مليار درهم، أي 58 بالمائة من الدين الإجمالي، لتتمكن بذلك من التحكم في مستوى المديونية وترشيد تكلفتها.

   ومن جهة أخرى، أشارت شركة الطرق السيارة بالمغرب إلى أنه تبعا لتصريحات منظمة الصحة العالمية، التي صنفت فيروس (كوفيد- 19) كجائحة وحالة الطوارئ الصحية العالمية الناجمة عنه، اعتمدت الحكومة مجموعة من التدابير الكبرى والفورية لمواجهة تفشي هذا الفيروس بالمغرب: إغلاق الحدود، وإعلان حالة الطوارئ الصحية مع التزام المواطنين بالحجر الصحي ومنع التنقل بين مدن المملكة.

   وأبرزت الشركة أن هذه الإجراءات أثرت بشكل مباشر ، بمجرد دخولها حيز التنفيذ، على حركة السير على مستوى مجموع شبكة الطرق السيارة الوطنية، ما أدى إلى تسجيل انخفاض ملحوظ، أفضى بدوره إلى انخفاض إيرادات الأداء.

   واعتبارا لهذه الوضعية، أشارت شركة الطرق السيارة بالمغرب إلى أنها وضعت استراتيجية لتدبير الأزمة تتضمن تدابير تسمح بضمان حماية مستعملي الطريق السيار ومجموع الموارد البشرية للشركة ومنظومتها، واستمرارية تقديم خدمة تحترم معايير السلامة لفائدة مستعملي الطريق السيار المضطرين للتنقل خلال هذه الفترة.

   وخلصت الشركة إلى أنها تسهر على حماية المنظومة المغربية في هذه الظروف الاستثنائية وتأمين الإبقاء على الحد الأدنى من النشاط وعلى نطاق محدد، وكذا ترشيد الخزينة الضرورية، وتوفير السيولة الدنيا اللازمة خلال هذه الفترة لبلوغ الأهداف سالفة الذكر.