وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى فئات اجتماعية معينة، وكذا الإسهام في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لكل المواطنات والمواطنين.

   وأضاف السيد أمزازي أن مشروع هذا القانون يهدف أيضا إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، وكذا الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مما سيمكن هذه الفئة من معرفة حقوقها وواجباتها، وشروط مزاولتها لهذه المهنة، لا سيما في إطار علاقتها مع مشغليها، بالنسبة للمزاولين لمهنتهم بصفة أجراء، أو مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال العمل الاجتماعي، بالنسبة للمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة.

   ونقل السيد أمزازي عن رئيس الحكومة، تأكيده في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع، على الأهمية الكبيرة التي يشكلها مشروع هذا القانون باعتبار "ما سينتج عنه من آثار طيبة على العاملين الاجتماعيين وعلى الأشخاص المستفيدين من هاته الخدمات الاجتماعية وذويهم".

   وأوضح السيد العثماني، في هذا الصدد، أن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن البرنامج الحكومي، يروم تطوير الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين يعانون من وضعيات خاصة، والذين يحتاجون إلى من يقدم لهم خدمات اجتماعية ذات جودة وبمهنية لائقة، حتى تحفظ لهم شروط العيش الكريم وفي نفس الوقت، تخفيف المعاناة على من يتكفل بهم.

   كما يأتي هذا المشروع، يضيف رئيس الحكومة، لمواكبة حاجات اجتماعية متجددة يعرفها المجتمع المغربي، وكذلك لتنظيم مجال تدخل العاملين الاجتماعيين، بما يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم، "وهو ما سيسهم لا محالة أيضا في إحداث فرص شغل جديدة، من المنتظر أن تعرف تطورا مطردا في المستقبل من السنوات".

    وأشاد السيد العثماني بهذه المناسبة بالمقاربة التشاركية الواسعة التي سبقت إعداد هذا المشروع، وكذا بمقترحات ومساهمات الجميع لتجويد هذا النص وإخراجه في صيغته الجديدة.