وأنهت الوزارتان، في بلاغ مشترك، إلى كافة المشغلين والشركاء الاجتماعيين، أن البروتوكول، المندرج في إطار مواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية، يتضمن مجموعة من التوجيهات والإرشادات العامة المتعلقة بجميع التدابير الاحترازية الواجب على المشغلين والأجراء التقيد بها، قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين، والحد من انتشار عدوى الفيروس. 

وتم إعداد هذا البرتوكول، وفق البلاغ، استنادا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادتين 3 و5 منه، ولمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19.

وتهم التدابير الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول، يضيف المصدر، على الخصوص كيفية تخطيط وتنظيم العمل، وشروط الولوج إلى أماكن العمل، وإجراءات النظافة، وتنظيم خدمات المقاصف الداخلية، ونقل المستخدمين، وكذا التكفل بالأشخاص في حالة الشك بإصابتهم بالعدوى، مسجلا أنه سيتم إصدار دلائل قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نشاط اقتصادي على حدة.

وبعد التأكيد على أهمية التدابير والتوجيهات المحددة في البرتوكول، في الحد من انتشار الفيروس وتداعياته السلبية، دعت الوزارتان كافة المشغلين والأجراء إلى ضرورة التقيد بها، مشيرة إلى أن اللجن المحلية المشتركة بين أعوان تفتيش الشغل والمندوبيات الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تظل رهن إشارة المشغلين وكافة الأجراء، من أجل ضمان التطبيق السليم لمضمون البرتوكول.

كما يمكن الاطلاع على البروتوكول في الموقع الرسمي لكل وزارة، على العنوانين WWW.MCINET.GOV.MA وWWW.TRAVAIL.GOV.MA.