وتم التوقيع على هذه الاتفاقية يوم 8 يناير الماضي بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وذلك على انعقاد هامش الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية اليابانية بالرباط.
وذكر بلاغ لسفارة المغرب في طوكيو أن مصادقة البرلمان الياباني على هذه الاتفاقية الجبائية تأتي بعد أيام قليلة من اعتماد مجلس المستشارين الياباني لاتفاقية حول حماية وإنعاش الاستثمارات بين المملكة المغربية واليابان، في 14 ماي الجاري، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها اليابان للمغرب كشريك اقتصادي رائد في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هاتين الآليتين القانونيتين المهمتين ستسهمان في ضخ دينامية جديدة في العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز وجود القطاع الياباني الخاص في المغرب الذي تمثله حاليا 72 مقاولة، من بينها سبع مقاولات كبرى في صناعة السيارات، والطاقة، والكيماويات والبنوك واللوجستيك.