وشددت الوزارة، في بلاغ بمناسبة تخليد اليوم الوطني للطفل (25 ماي)، على الأولوية التي تحتلها الطفولة في سياساتها وبرامجها، مع حرصها على إعطاء الأولوية لمشاريع القرب ذات الأثر المباشر على وضعية الأطفال وأسرهم، سواء عبر إطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة ضد مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، أو من خلال إحداث إسعافات اجتماعية متنقلة للأطفال في وضعية الشارع في الأقاليم.

كما تتجلى هذه الأولوية، حسب المصدر ذاته، من خلال مواصلة تفعيل خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، والعمل على تحسين جودة التكفل بالأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على بقاء الطفل ما أمكن مع أسرته، والعمل على مواكبة الأطفال المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمساعدتهم بعد بلوغهم 18 سنة على الانتقال إلى الحياة المستقلة خارج المؤسسة.

واستعرضت الوزارة، بالمناسبة، جملة من المنجزات التي تحققت لفائدة الطفولة، في مجالات متعددة، معتبرة أن تخليد المغرب لليوم الوطني للطفل، يعد مناسبة لتجديد انخراط جميع الفاعلين، حكومة وجمعيات ومنظمات وطنية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.

فمع نهاية سنة 2019 وبداية 2020، قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ورئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والجمعيات، بإطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، تسعى إلى وضع منظومة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول تشمل الحماية القضائية والتكفل الطبي والنفسي والرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج في مؤسسات التربية والتكوين. 

وقد مكنت هذه الخطة، في تجربة نموذجية شملت مدن الرباط وسلا وتمارة، من سحب ما يقارب 100 طفل من الاستغلال في التسول، وذلك إلى غاية بداية الحجر الصحي.

وهمت المنجزات أيضا تتبع تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، إذ تميزت سنة 2019 بإعداد حصيلة نصف مرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2020.

وتم أيضا إصدار تقرير حصيلة منجزات المملكة المغربية بعد 30 سنة على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها بالمغرب. 

كما عملت الوزارة على إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة ضد مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، تقوم بدور مهم في التنزيل الترابي لتدابير السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

وفي نونبر 2019، صدر الميثاق الوطني لفائدة الطفولة المنبثق عن أشغال الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل الذي نظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. 

 وهكذا، تم في هذا الصدد الإعلان عن إطلاق أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة بثمانية أقاليم وعمالات نموذجية (طنجة، الرباط، سلا، مكناس، الدار البيضاء، أكادير، مراكش والعيون)، بطنجة في دجنبر 2019.

وتم كذلك إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بالرباط، في يناير الماضي، خلال لقاء تميز بتوقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والمرصد الوطني لحقوق الطفل حول مشروع "تعزيز خدمات المركز الوطني للاستماع والاشعار والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال، عبر الرقم الأخضر 0800002511 والرقم المختصر 2511 والمنصة الإلكترونية 25.11.ma".

 وفي إطار استكمال مسار انطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بإقليم طنجة-أصيلة، تم إعداد خطة عمل حماية الطفولة بطنجة أصيلة. كما تم إعداد خطة عمل الأنشطة التي يمكن إنجازها عن بعد خلال الطوارئ الصحية بسبب "كوفيد 19" لمواكبة انطلاق الجهاز الترابي بالأقاليم النموذجية.

 وعملت الوزارة كذلك على إعداد برنامج للتكوين عن بعد في مجال حماية الطفولة بطنجة-أصيلة. وينطلق برنامج تكوين العاملين في مجال حماية الطفولة بعمالة طنجة أصلية، بتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، وذلك بتاريخ 08 يونيو المقبل. ويستفيد من هذا البرنامج ممثلو المصالح العمومية للاممركزة الأعضاء باللجنة الإقليمية لحماية الطفولة، العاملون بمركز المواكبة لحماية الطفولة، والجمعيات العاملة في مجال الطفولة. 

وتمتد الدورات الثماني للبرنامج التكويني من يونيو إلى دجنبر 2020. واعتبارا للحظر الصحي بسبب كوفيد 19، ستنطلق الدورات الأولى اعتمادا على منصة للتكوين عن بعد بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، وذلك خلال شهري يونيو ويوليوز المقبلين.

كما قدم مركز المواكبة لحماية الطفولة بمدينة طنجة، الذي انطلق في دجنبر الماضي، بتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى غاية بداية الحجر الصحي، خدماته ل 81 طفل، منهم 70 ذكور و11 إناث. 

ومع بداية الحجر الصحي، ساهم مركز المواكبة في تفعيل خطة العمل الخاصة بوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى كوفيد 19؛ حيث واكب المركز 68 طفلا في وضعية الشارع منذ فاتح أبريل إلى غاية 15 مارس 2020، وساهم في إعادة إدماج 13 طفلا داخل أسرهم، كما تابع عن قرب وضعية 213 طفلا وطفلة بخمس مؤسسات للرعاية الاجتماعية.

وسجل إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة بالأقاليم النموذجية السبعة الأخرى تقدما متواصلا، غير أن حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بكوفيد 19 حالت دون انطلاقتها الرسمية. من جهة أخرى، شرعت بعض مراكز المواكبة بكل من الدار البيضاء أنفا وأكادير والعيون في تقديم خدماتها مع بداية حالة الطوارئ استجابة للحاجيات المحلية.

 على صعيد آخر، واصلت الوزارة تقديم خدمات الإسعافات الاجتماعية المتنقلة للأطفال في وضعية الشارع، التي تقوم بدور مهم في دعم الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة لمعالجة إشكالية الأطفال في وضعية الشارع. وقد استفاد منها إلى حدود اليوم ما مجموعه 788 طفل بعمالة الدار البيضاء-أنفا، يقيم منهم حاليا 16 طفل بمركز الإيواء. وخلال الفترة نفسها استفاد ما مجموعه 330 طفلا بإقليم مكناس، ويقيم حاليا بالمركز الاستعجالي 22 طفلا.

وتم أيضا إطلاق إسعاف اجتماعي متنقل للأطفال في وضعية الشارع بطنجة، استفاد من خدماته، منذ انطلاقها في يناير وإلى غاية ماي الجاري، 123 طفلا وطفلة (الإيواء المؤقت، منهم 95 ذكور و 28 إناث)، مقابل 49 طفل (44 ذكور و 5 إناث) تم التكفل بحالاتهم قبل بداية الحجر الصحي. وقد عرفت فترة الحجز تزايدا في عدد الأطفال المستفيدين، حيث بلغ عددهم 74 طفلا، منهم 51 ذكور و23 إناث.

كما تم إطلاق إسعافات اجتماعية متنقلة جديدة بخمسة أقاليم أخرى برسم سنتي 2020 و2021، إذ رصدت الوزارة سنة 2020 ميزانية 20 مليون درهم لإحداث إسعافات اجتماعية متنقلة للأطفال في وضعية الشارع بهذه الأقاليم.

وفي إطار التكفل بالأطفال المهملين والأطفال في وضعية صعبة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد بلغ عددهم خلال سنة 2019 ما مجموعه 5335 طفل وطفلة، من بينهم 3461 ذكور و1874 إناث، وذلك ب61 مؤسسة للرعاية الاجتماعية مرخصة استفادت من منحة للدعم بلغت ما يقارب 19 مليون درهم سنة 2019. 

وبلغ عدد الأطفال المهملين منهم ما مجموعه 2255 طفل، من بينهم 1492 ذكور و763 إناث، في حين بلغ عدد الأطفال في وضعية صعبة ما مجموعه 3080 طفل، منهم 1969 ذكور، و1111 إناث.

كما تسهر الوزارة على مواكبة خروج الأطفال من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد 18 سنة، إذ أطلقت مشروعا لمواكبة 2250 طفل من الجنسين بـ25 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بستة أقاليم خلال سنتي 2019 و2020، وذلك بهدف تعزيز فرص إدماجهم المهني وفرص الحصول على سكن مستقل والحفاظ عليه.

وفي مجال دعم الأطفال الأيتام في وضعية هشة وتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، استفاد 179.000 يتيم ويتيمة و105.268 أرملة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك إلى غاية 21 أبريل الماضي. ويظل هذا الدعم مشروطا بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني باستثناء اليتامى في وضعية إعاقة. 

إلى جانب ذلك، فإن 13.211 طفل وطفلة في وضعية إعاقة يستفيدون خلال الموسم الدراسي 2019-2020، من دعم التمدرس، بقيمة مالية تناهز 168 مليون درهم.