1 – ما مدى نجاح الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؟

 لقد كشف وباء كورونا المستجد العديد من القضايا، التي ينبغي أن تحظى بنوع من الاهتمام من طرف المنتظم الدولي والوطني، باعتبارها قضايا عالمية اشتركت دول العالم في حصد نتائجها السلبية على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والنفسي، مما سينعكس أساسا على مستوى الخريطة السياسية العالمية.

 والمغرب من البلدان التي تأثرت أيضا بهذه الانعكاسات السلبية لهذا الوباء المستجد، وأمام عجز دول العالم على مواجهته، والقضاء عليه، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والاستباقية للحد من انتشاره داخل المجتمع، وبالتالي التقليل من عدد الإصابات المحتملة بالفيروس، مع التركيز على الحجر الصحي، وعدم السماح بالتجمعات حتى لا تتسبب في انتشار العدوى، مما أسهم في توقيف العمل بالعديد من المؤسسات والقطاعات، رغم ما ينتج عنها من أضرار اقتصادية كبيرة، لكن أعطيت الأولوية لحفظ الانسان من الوباء بدل الاهتمام بالاقتصاد وتحقيق الأرباح.

 2- هل البحث العلمي يمكن أن يساعد في فهم الوباء والحد منه ؟

 بالفعل، لعل ما قلت سابقا هو الذي فرض بشكل واضح مسألة البحث عن حلول جذرية آنية ومستقبلية للحد، والقضاء على هذا الوباء، مما أكد على ضرورة انخراط مراكز البحث والمختبرات العلمية في العديد من دول العالم، بهدف تشخيص الوباء، وإنتاج العلاج الملائم للقضاء عليه، وفي نفس السياق ستنخرط أيضا بعض المختبرات العلمية ومراكز البحث في بعض المراكز الجامعية المغربية للوصول إلى نتائج محققة، لكيفية تجاوزه آنيا ومستقبليا.

 وإذا كان المغرب قد اعتمد حالة الطوارئ الصحية، فقد عملت الحكومة على سن قانون تنظيمي يساعد على تدبير الأمور طيلة فترة الحجر الصحي، باعتباره إجراء مؤقتا إلى أن يزول وينتهي هذا الوباء، ولعل هذا ما جعل منه حافزا مهما للبحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الابتكار والإبداع، علما أن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وضعت برنامجا لدعم البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق بـ"كوفيد-19" بهدف تقديم العديد من الإجابات الشمولية حول هذا الوباء المستجد، على المستوى الوطني والجهوي. علما أن هذا الوباء المستجد بين الأهمية الكبرى التي ينبغي أن تعطى للبحث العلمي، مما يعني الانخراط الكلي للعلماء والباحثين في إيجاد الحلول العلمية الكفيلة بتجاوزه، والتكوين العلمي للأطقم الطبية والتربوية التي اتضحت مكانتها في المجتمع.

 3- ماهي المجالات التي تم الاهتمام بها في هذا الإطار؟

 لقد تم التركيز على ثلاث مجالات أساسية مؤطرة بأسئلة إشكالية للبحث تمثلت في "كيف يمكن تحليل انتشار وباء كورونا كوفيد-19 والإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب؟"، و"ما هي التوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين بلادنا من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟"، و"ما هي الدروس المستفادة من هذا الوباء؟، و"ماهي التدابير الوقائية المتعين اتخاذها مستقبلا؟"، بغية وضع الخطط الكفيلة بتجاوز هذا الوباء، بمنهجية علمية مبنية على الوقائع الملموسة والعمل الميداني المؤطر.

 4- ما شروط الإجابة عن الإشكالات العلمية المطروحة؟

 تستوجب الإجابة عن الإشكالات العلمية تناولها بشكل شمولي وليس أحادي، من خلال تعدد وجهات النظر، مما يعني الانخراط المؤسساتي الجماعي لمراكز البحث ذات التخصصات المختلفة في مشروع واحد، حتى تتم الإجابة بشكل شمولي، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والنفسية، مع التركيز على المعالجة الجهوية، بفعل التباين الكبير بين الجهات والمناطق، بالإضافة إلى الاختلاف في العادات والتقاليد بين البوادي والمدن، وبين البوادي فيما بينها، مما يستوجب الاعتماد على الدراسة الميدانية بشكل كبير.

 5- كيف يمكن الاستثمار الجيد للبحوث العلمية لتصبح أداة للتنمية بالمغرب ما بعد رفع الحجر الصحي ؟

 أهمية البحث العلمي تكمن في النتائج التي يحققها هذا البحث، حتى يتم استثماره في معالجة القضايا والإشكالات التي اهتم بدراستها والبحث فيها، لذلك لابد أن تعطى له الأهمية الكبرى من طرف الجهات الوصية، إلى جانب توجيه الباحثين للقضايا الآنية التي تتطلب البحث والدراسة، مع رصد التمويل المالي الكافي لإنجاز هذه المشاريع العلمية، بالإضافة إلى نهج عملية التتبع مرحلة مرحلة، مع الاهتمام بالنتائج المتوصل إليها من طرف الباحثين، دون وضعها في الرفوف والتركيز على الاستيراد.

 ونؤكد أن هناك العديد من الأبحاث التي يمكن أن تحدث إقلاعا اقتصاديا واجتماعيا، لكن لم يتم الاهتمام بها بشكل جيد، في حين يتم الاعتماد على الغرب، لكن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أظهر حقيقة أمر وجود طاقات محلية مهمة تبدع وتكتشف وتنجز أعمالا جيدة حينما تمنح لها الفرصة، مثلما حدث بالنسبة لغرف التعقيم وأجهزة التنفس وغيرها.

 وهكذا فإنه على الدولة المغربية أن تسرع في تغيير استراتيجيتها التنموية مع التركيز على الجانب العلمي، وتشجيع الطاقات المحلية تكوينا وتمويلا واستثمارا، حتى تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على التصدير أيضا في كل المجالات المعرفية والإنتاجية.